محلل: تفعيل "صانع السوق" يساهم فى استقرار التعاملات بالبورصة

طالب العديد من المتعاملين بالبورصة بضرورة تفعيل آلية "صانع السوق" بالبورصة لضمان استقرار التعاملات أسوة بما هو مطبق فى الأسواق العالمية بل والخليجية، موضحين أن مصر تأخرت كثيرا فى تفعيل هذه المنظومة.

محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار قال أن الفكرة تقوم على الترخيص لمؤسسات مالية نظامية بالقيام بدور صانع سهم وبذلك تصبح هذه المؤسسات صانعة للسوق من خلال تأثيرها على حركة الأسهم التى ستصبح صانعة لها بموجب اتفاق بينها وبين الشركات المدرجة بالسوق المالية وستتدخل المؤسسات الصانعة للأسهم بالعرض والطلب وكذلك إقراض الأسهم مما يزيد من أحجام السيولة بالسوق وبالأسهم عامة وتقليص حجم تركز السيولة على أسهم بعينها دون غيرها وسيعزّز هذا القرار من الاستقرار بحركة السوق عموماً ويجذب المزيد من السيولة له.

وأضاف أنه فى السوق المالى المصرى تبدو الحاجة لتفعيل صانع السوق ضرورة، إذ ما زال السوق يعانى من تقلبات حادة وكذلك تركز لقيادة توجهات السيولة النشطة بأسهم المضاربة والتى تحقق ارتفاعات شاهقة بفترات قصيرة لا تتناسب مع معطياتها الأساسية حتى لسنوات عديدة قادمة كما أن من شأن هذا النظام لو طبّق أن يفعّل ويدعم دور المؤسسات المالية بقيادة حركة الأسهم والسوق بالمجمل مما يرفع من تأثير الاستثمار المؤسسى بالسوق والذى يعد انخفاضه وحجمه الضعيف نقطة سلبية لا بد من تجاوزها بعد أن تم تحقيق العديد من الإصلاحات بالأنظمة والتشريعات بالسوق المالية خلال السنوات القليلة الماضية.

وأضاف أن تطوير العلاقة المؤسسية مع السوق من شأنه أن يجذب استثمارات أوسع للسوق ويعزّز الثقة بحركة التعاملات عمّا هو حاصل حالياً، إذ أن استمرار تأثير الأفراد كمضاربين يقودون حركة الأسهم فى بعض القطاعات يضع السوق تحت تصنيف الأسواق الخطرة بسبب عدم انضباطية حركته وتوجهات السيولة التى يتم تدويرها بالسوق يومياً، إذ تباينت معدلات السيولة بين فترة وأخرى بنسب كبيرة فتجاوزت هذا العام بالتداولات اليومية حاجز مليار جنيه وهبطت بعد ذلك لمستويات دون 100 مليون جنيه ومن شأن هذا التذبذب العالى بالسيولة أن يفقد الفرص الاستثمارية بريقها وجذابيتها بالشكل المناسب.

وأشار نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إلى صانع السوق أصبح ضرورة بالسوق المصرية وكلما تم التسريع بإقراره ساهم ذلك بتحسين أداء السوق وقلّص من حجم المخالفات التى يرتكبها الأفراد ونظم طرق إدارة المال وتدفقه للسوق المالية ويلغى معه المخالفات المرتكبة من قبل من يديرون استثمارات بالسوق المالية بدون ترخيص، إذ سيلجأ الجميع للحصول على تراخيص أو الدخول كشركاء بالمؤسسات المرخصة حالياً وبنفس الوقت ستكون طرق إدارة حركة الأسهم نظامية حسب اللوائح والأنظمة المطبقة أو التى ستضاف عند إقرار النظام مما سينعكس إيجاباً على الاستثمار بالسوق.