وقال المحافظ، خلال اجتماع حضره اللواء أبو القاسم أبو ضيف نائب مدير أمن أسيوط، والمهندس ممدوح مرسي سكرتير عام مساعد المحافظة، ومسئولو البيئة والشئون القانونية والمتابعة الميدانية والثروة الحيوانية، إننا ندرس البدائل المطروحة لإمكانية نقل السوق خارج الكتلة السكنية، خاصة بعد أن أصبح السوق غير قادر على استيعاب المتعاملين فيه، بجانب كثرة شكاوى أهالى القرية منه.
وكانت الأيام الماضية، قد شهدت قيام المئات من أهالى القرية، بتحطيم السور الذى يفصل القرية عن منطقة السوق، وقاموا بحرق الخيام وقصر مهجور ملك صاحب السوق، وذلك احتجاجا على الضجيج الذى يتسبب فيه السوق لأهالى القرية، فضلا عن إعاقته لحركة السير والمرور وتعطيل العمل والتلوث البيئى وإثارة المشكلات يوم الاثنين من كل أسبوع، وآخرها مقتل مواطن على يد مسجل خطر بسبب أولوية المرور على الطريق.
وأشار المحافظ، إلى أن السوق زحفت عليه الكتلة السكانية من كل جانب، وهو ما يعتبر مخالفة لاشتراطات الترخيص، والتى تشترط بعُد السوق 300 متر من كل جانب.
وأضاف نادر شحاتة مسئول جهاز شئون البيئة، أن السوق أصبح ملوثا للبيئة، لأنه أصبح وسط الكتلة السكنية واتجاه الرياح يؤثر على أهل القرية، ويؤدى لإصابتهم بالأمراض بسبب المخلفات التى تنتج عن السوق.
ومن ناحيته، قال اللواء أبو القاسم أبو ضيف، إن السوق يعمل يوم الاثنين فقط، ولكن أصحابه استغلوا يوم الأحد أيضا وهو ما شكا منه أهالى قرية منقباد، والتي يعمل سوقها يوم الأحد.
فيما أكد المهندس ممدوح مرسى سكرتير عام مساعد المحافظة، أن أية حلول مطروحة ستأخذ فى اعتبارها متطلبات مواطنى القرية بالدرجة الأولى، مشيراً إلى أن المحافظة تمتلك بدائل منها سوق عرب العوامر، والذى تبلغ مساحته 5 أفدنة و8 قراريط وسوق آخر بعرب مطير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة