الدستور المؤقت.. مفتاح الخروج الآمن من الفترة الانتقالية د. ثروت بدوى: فكرة جيدة تهدف لإنهاء الفترة الانتقالية.. باسل عادل: تفعيل دستور 71 هو الحل.. والزيات: وثيقة دستورية لمدة عام واحد

أثار مقترح الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون النيابية، بالعمل بالدستور المفترض الانتهاء منه قريبا كدستور مؤقت لمدة 5 سنوات، ردود فعل واسعة لدى القوى السياسية بين فريق مؤيد للمقترح بصورة كاملة ويعتبره الحل لإنهاء الفترة الانتقالية، وبين فريق آخر يطالب بدستور مؤقت، على أن يكون هو نفسه دستور 1971 بعد إدخال التعديلات الضرورية عليه، كما اختلفت القوى السياسية على مدة تطبيق الدستور المؤقت، فمنهم من يرى أن فترة 5 سنوات طويلة جدا، ومن الأفضل أن تكون المدة سنة واحدة ويتم خلالها استكمال إجراءات وضع الدستور الجديد ومنهم من يفضل استمرار العمل بالدستور المؤقت لمدة خمس سنوات.

الدكتور ثروت بدوى، أستاذ القانون وعضو اللجنة الاستشارية للجمعية التأسيسية، يرى أن الدكتور محسوب ينطلق باقتراحه من مجرد الرغبة فى إنهاء الفترة الانتقالية التى تعيش فيها البلاد بلا دستور وبلا قانون وتتصارع فيها القوى المختلفة لتحقيق مصالحها.
وتابع: من الأفضل أن نقبل أى دستور لفترة مؤقتة حتى لا تظل البلاد فى حالة فراغ دستورى، وفى نفس الوقت نحقق قدرا من الاستقرار، وبعد 5 سنوات يمكن أن تتضح الأمور أكثر من ذلك وتظهر القوى السياسية على حقيقتها.

وأشار بدوى إلى أن القوى السياسية تسعى بكل قوة لمنع وضع دستور جديد لمصر، وبالتالى تزيد الفرص التى ينتهزونها لتحقيق مصالحهم الشخصية، كما وصف الدكتور ثروت تلك القوى السياسية بـ«لصوص نهبوا البلد».

المهندس باسل عادل، عضو مجلس الشعب السابق، رغم اقتناعه أن الوقت الحالى غير كاف لوضع دستور جديد للبلاد إلا أنه ضد العمل بأى دستور مؤقت لمدة 5 سنوات، لكنه يرى أن تفعيل العمل بدستور 1971 بعد إجراء بعض التعديلات على مواده والتى تختص بصلاحيات الرئيس والبرلمان هو الحل الأمثل للخروج من مرحلة السجال الحالى حول وضع دستور جديد.
وأوضح عادل أن هناك حالة من الاستقطاب تسود اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، لذا لا يمكن وسط تلك الظروف الخروج بدستور جديد. كما يرى عادل أن الحل الأمثل للخروج من تلك المحنة العمل بدستور مؤقت لمدة 5 سنوات تشكل خلالها لجان على مستوى المسؤولية ويتم صياغة دستور جديد.

ومن جانبه قال منتصر الزيات، المحامى، إنه ليس ضد فكرة العمل بدستور مؤقت لكنه يرى تفعيل الدستور لمدة سنة واحدة أفضل من 5 سنوات، وخلال تلك السنة يتم استكمال إجراءات وضع الدستور النهائى، ويتم أيضا تشكيل جمعية تأسيسية عن طريق الانتخاب المباشر أو بالتوافق عليها، ويشترط أن يتم الانتهاء من إعداد دستور جديد خلال عام.

وأكد عزازى على عزازى، عضو مجلس أمناء التيار الشعبى، أن مصر لا تستطيع أن تعيش لساعة واحدة بدون دستور متوافق عليه ويترجم الحالة الاجتماعية بين السلطة والشعب. وأضاف: «نحن ارتكبنا جريمة كبرى حينما وافقنا على تأجيل الدستور لبعد الانتخابات الرئاسية، وكانت النتيجة أننا نعيش اليوم فى ظل وجود رئيس للجمهورية بدون دستور ودولة بلا سلطات وأصول وقواعد متضمنة فى دستور عام للبلاد. وتساءل: «ما المبرر لعدم وجود دستور محل توافق عام حتى الآن؟»، مشيرا إلى أننا لا نستطيع حساب السلطة والرئيس إلا بقواعد ينص عليها الدستور، ولن تستطيع مؤسساتنا أن تمارس دورها الطبيعى إلا بعد خروج الدستور الجديد للنور.

وطالب طارق التهامى، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، بوضع مواد بالدستور تعمل على بناء المستقبل وليس لتمرير مواقف وحل أزمات زمنية حالية.

ومن ناحية أخرى اعترض الدكتور جابر نصار، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، على مقترح القبول بدستور مؤقت قائلا: فى عام 1964 وافقنا على العمل بدستور مؤقت لمدة 6 أشهر ولكنه استمر لمدة 6 سنوات، وليس منطقيا أن نوافق على دستور مؤقت فنكرر ما حدث فى عام 64، مؤكدا أن تداعيات قبول مقترح كهذا من الممكن أن تؤدى إلى مخاطر شديدة منها ازدياد حدة الاستقطاب السياسى الحالى.

أما محمد أبوالعلا، القيادى بالحزب العربى الناصرى، فيرى أن العمل بدستور مؤقت لمدة 5 سنوات فترة كبيرة جدا، لافتا إلى ضرورة إصرار كل القوى الوطنية المختلفة على تحقيق أهداف الثورة والتى أهمها عمل دستور جديد يشترك فى صياغته كل فصائل المجتمع جغرافيا واجتماعيا وسياسيا، كما لا يجب التنازل عن تشكيل جمعية تأسيسية جديدة لوضع الدستور.
ونوه أبوالعلا إلى أن هناك من يقومون بتضييع الوقت لوأد أى إنجاز لثورة 25 يناير، وذلك بهدف العودة إلى النظام القديم بداية من المجلس العسكرى وحتى جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا أن الجماعة هى صاحبة اليد العليا فى تعطيل وضع الدستور، مدللا على ذلك بأن الرئيس الدكتور محمد مرسى وعد الشعب المصرى بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وذلك بعد نجاحه للانتهاء من وضع الدستور الأمر الذى لم يتحقق حتى الآن.