الدستورية: تدخل السلطة فى تعيين أعضاء المحكمة ردة غير مقبولة

أكد المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن ما ورد بمسودة الدستور، من النص على أن يكون تعيين أعضاء المحكمة ورئيسها بعد أخذ رأى المحكمة، وليس موافقتها، رجوع وردة غير مقبولة، وانتقاص من استقلال المحكمة الذى حصلت عليه بالفعل.

وأوضح البحيرى، أن المحكمة ترحب بما يتم من مراجعات للجمعية التأسيسية، بشأن نصوص المحكمة فى مسودته المعروضة للحوار المجتمعى، وأكدت تمسكها بعدم التنازل عن واحد من أهم مكتسبات وإنجازات ثورة 25 يناير، والذى حصلت عليه بموجب المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011، الذى جعل اختيار رئيس المحكمة وأعضائها بموافقة الجمعية العمومية وحدها.

وقال فى بيان له اليوم، إن المحكمة استجابت لدعوة الجمعية التأسيسية إلى الحوار المجتمعى، الذى تشارك فيه كل مؤسسات الدولة ذات الصلة، كل فيما يخصه، تقول كلمتها دون أن تفرض رأيًا أو وصاية على أحد، وإنما تمارس حقًا وتدافع عنه ليس دفاعًا عن أشخاص، ولكن حفاظًا على مكتسبات وإنجازات وتحقيقًا لمصلحة عامة للبلاد تتمثل فى أن يبقى قضاؤها مستقلاً.