منسق "حريات المحامين" يستقيل من تقصى الحقائق المشكلة بمعرفة الرئاسة

تقدم أسعد هيكل، المحامى والناشط الحقوقى، ومنسق لجنة الحريات بنقابة المحامين، باستقالته من لجنة تقصى الحقائق وجمع الأدلة فى أحداث ثورة 25 يناير، المشكلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 10 لسنة 2012.

وقال "هيكل"، فى نص استقالته المسببة، "أتقـدم باستقالتى هذه إرضاء لضميرى وإبراء لذمتى أمام الله والشعب وصوناً لأرواح شهـداء ودماء مصابى ثورة 25 يناير، فحين دعيت إلى فريق العمل باللجنة كان يحدونى الأمل فى جدية أعمالها، وتوافر الإمكانيات والأدوات والوسائل التى تمكنها من إنجاز أهدافها، إلا أننى فيما بعد وجدت عكس ذلك تماما، ورغم محاولتى تحدى بعض المعوقات والتغلب على بعض العقبات داخل اللجنة، كالحصول على سبيل المثال على تفويض يتـيح لنا الانتقال واستجماع المعلومات والأدلة اللازمة من الجهات ذات الصلة بملف (المفقودين) الذى أعمل به، إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض، بل والتقليل من شأن أعضاء اللجنة، وهذا مثال واحد فقط".

وأوضح أنه تقدم باستقالته بدافع المصلحة العامة، والعودة إلى جادة الصواب، بإصلاح وتغيير أداء اللجنة وتشكيلها واختصاصاتها بما يتناسب مع المهمة التاريخية الجسيمة الملقاة على عاتقها، قائلا، فلا يعقل أن يصدر القرار الأول من رئيس الجمهورية متضمنا اسم أحد المدافعين عن متهم فى إحدى القضايا المتعلقة بأعمال اللجنة، أو أن يستعان داخل اللجنة ببعض الشخصيات التى تعد جزءاً من النظام السابق، والتى لا صلة لها ولا خبرة بطبيعة أعمال اللجنة، مع بالغ تقديرى لزملاء آخرين داخل اللجنة مجتهدين وحسنى النية.

وأضاف، "إننى أضـع أمامكم أسباب استـقالتى هذه، وعلى أتم استعــداد لمناقشتها إذا دعيت إلى ذلك، وأيا كان الموقف من قبولها أو رفضها فإننى أدعو كل من هو ذى صلة بأعمال هذه اللجنة سواء كان رئيس الجمهورية أو أعضائها أن يتحمل مسئولياته السياسية والأدبية والتاريخية أمام الله ثم الشعب وأسر شهداء ومصابى ثورة 25 يناير".