حقوقيون وخبراء أمنيون يضعون خارطة طريق لإصلاح جهاز الشرطة.. خضوع الأمن إلى إجراء انتخابات للقيادات والمديريات.. والاعتماد على حملة المؤهلات العليا فى التعيين.. وإنشاء مجلس أعلى يختص بالهيكلة والإصلاح

اتفق عدد من المنظمات الحقوقية والخبراء الأمنيين، على عدد من التوصيات التى خرجت عن مؤتمر الشرطة فى عهد مرسى، أبرزها إعادة هيكلة الإصلاح التشريعى بما يؤكد مدنية جهاز الشرطة، واستقلاله عن السلطة السياسية وإنشاء مجلس أعلى للشرطة يختص بكافة عمليات الهيكلة والإصلاح، ويكون منصوصا عليه فى الدستور والقانون وتعديلات المواد الخاصة بالتعذيب، فى قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وخضوع جهاز الأمن لإجراءات انتخابية للقيادات العامة ومديريات الأمن.

وشدد المشاركون على ضرورة وضع إجراءات عقابية حال خروج ضباط الشرطة عن أداء المهام الأساسية الموكلة إليه وفقا للقانون، وأن يتضمن الإصلاح ضرورة التنسيق فيما بين وزارة الداخلية والمنظمات الحقوقية، بحيث يكون لهذه المنظمات دور حقيقى، داخل أقسام الشرطة وإعادة تشكيل وتنظيم مكاتب العلاقات العامة داخل أقسام ومراكز الشرطة، وتكون منوطة بالتعامل مع المواطنين بأحسن ما يكون وفى إطار القانون، كما تختص بتلقى الحالات والشكاوى.

وأوضح المشاركون ضرورة الاعتماد على حملة المؤهلات العليا للتعيين بجهاز الشرطة وبخاصة فى جهاز الأمن المركزى، ويتم إعداد خطة مالية لزيادة رواتب أفراد الأمن، وذلك لرفع مستوى الأداء الشرطى والأمنى وأن تكون الشرطة خاضعة للنيابة الإدارية باعتبارها جهة مدنية، وذلك لتحقيق الضمانات التأديبية.

وطالب المشاركون بتكثيف وإعادة نشر قيم وثقافة حقوق الإنسان لدى العاملين بجهاز الشرطة، وذلك من خلال المنظمات الحقوقية، والمجلس القومى لحقوق الإنسان ونقابة المحامين وأجهزة الإعلام المرئى والمسموع والمقروء والاستعانة بأطباء نفسيين، لتأهيل كافة عناصر جهاز الشرطة للتدريب على كيفية التعامل مع المحتجزين والمتهمين بما يحفظ الكرامة والحقوق الإنسانية، وضرورة تزويد أقسام ومراكز الشرطة بكاميرات مراقبة تسجل كل ما يدور داخلها، والاستعانة بكاميرات المراقبة فى الحملات الأمنية، وكذلك الاستعانة بالوسائل العلمية الحديثة لتسجيل حالات الإحالة والاحتجاز والمحاضر على قاعدة بيانات موحدة لكل أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

وكانت المنظمات قد اختتمت الثلاثاء فعاليات المؤتمر الثانى للشرطة الذى نظمه البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان بنقابة التجاريين بالقاهرة بحضور لفيف من الحقوقيين والخبراء الأمنيين، لبحث أوضاع جهاز الشرطة فى عهد الرئيس محمد مرسى ومدى التطور أو التدهور الذى حدث فى الأداء الأمنى فى المائة يوم الأولى من حكم الرئيس المنتخب، وأكد الحاضرون بداية على أن الأداء الأمنى ما زال يعتمد القمع كمنهج أساسى فى تعامله مع المواطنين، وبحسب التقارير الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان فهناك رصد لأربعة عشرة حالة تعذيب فى أقسام الشرطة فضلا عن حدوث حالات وفيات جراء التعذيب فى الفترة محل البحث.

وجدير بالذكر أن المؤتمر قد استعرض ثلاث شهادات حية للتعذيب والمعاملة القاسية فى أقسام شرطة: الدقى والخليفة والقليوبية، وجاء المؤتمر على خلفية الممارسات الأمنية القمعية والتلفيقية اليتى يمارسها رجال وضباط الشرطة فى مصر ضد نشطاء حقوق الإنسان والمحامين بأقسام الشرطة، والتى تسهم فى سقوط هيبة الدولة وتزيد الهوة اتساعاً بين الأجهزة الأمنية والمواطنين، وترواحت محاور المؤتمر ومقارباته ما بين التشريعات الحالية والتشريعات المستقبلية والممارسات الأمنية على أرض الواقع والعلاقة بين الشرطة والشعب وبين الشرطة والنشطاء وضرورة أن يعاد تأهيل وتدريب ضباط الشرطة وتطهير وزارة الداخلية من التراث القمعى المستمر منذ قرن كامل من الزمان.