العمال يرفضون المسودة الأولى للدستور بسبب إلغاء الـ 50%... ويهددون بتنظيم حملة فى المصانع للتصويت بـ"لا" على مواده... ممثل العمال فى الجمعية: نية مبيتة للانقلاب على مكاسبنا

رفضت القيادات العمالية المسودة الأولى التى أصدرتها الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، والتى خلت من نسبة الـ50 % عمال وفلاحين، وهددت القيادات العمالية بتنظيم حملة داخل الشركات والمصانع لحشد العمال بالتصويت بـ"لا" على الدستور.

أكد عبد الفتاح خطاب ممثل العمال فى الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور أنه سيطلق مبادرة فى مواقع العمل والإنتاج لحشد العمال والتصويت ضد الدستور فى حالة إصرار أعضاء الجمعية على إلغاء نسبة الـ50 % عمال والفلاحين من مواد الدستور وعدم استكمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف خطاب فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن أعضاء الجمعية لديهم نية مبيتة منذ دخولهم للجمعية نحو إلغاء هذه النسبة على الرغم من عقد العديد من اللقاءات معهم وتعريفهم بأهمية الإبقاء على هذه النسبة، وأن النظام السابق اغتصبها خلال الفترة الماضية ولم يستفد منها العمال والفلاحون.

وأوضح خطاب أن المسودة الأولى للدستور التى طرحت للحوار المجتمعى قابلة للتعديل، مضيفا أنها تجاهلت العديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من بينها تجاهل "أن يوفر الأجر الذى يحصل عليه العامل، حياة كريمة له"، وتنظيم حق الإضراب السلمى ووضع قواعد عامة لعقود العمل وأن مخالفة قانون العمل جريمة يحاسب عليها القانون.

وأشار خطاب إلى تجاهل إلزام الدولة بتوفير فرص عمل حقيقية، وأن يحصل العامل على معاش مناسب عند بلوغه سن الستين، يضمن له حياة كريمة والحق فى فرص علاج مناسبة فى المستشفيات وأن يكون للتنظيمات النقابية الحرية الكاملة فى وضع لوائحه ومنع تدخل الدولة فى شئونه طبقا للاتفاقيات الدولية.

من جانبه أكد كمال أبو عيطة رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة تدشين حملة بين العمال تحت مسمى "لا للدستور" ستطالب العمال برفض الدستور عندما يطرح للاستفتاء الشعبى، وبه نقص فى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لهم.

وأضاف أبو عيطة أن نظام الرئيس المخلوع كان يغتصب حق العمال والفلاحين فى البرلمان، ويدخل رجال الأعمال ولواءات الشرطة بديلا عنهم، وجاءت اليوم جماعة الإخوان المسلمين وألغت هذا الحق تماما، خاصة أن العمال والفلاحين يمثلون القوة الكبرى داخل المجتمع المصرى.

وأوضح أنه لا يمكن بأى حال من الأحوال إلغاء هذه النسبة قبل صدور قانون الحريات النقابية ، وإعطاء العمال حقهم فى التنظيم النقابى بحرية، حتى يتمكنوا من تكوين نقابتهم التى تكون مسئولة عن الدفاع عن حقوقهم، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعبر عن عودة الدولة للوراء وأن الجمعية تكافئ العمال على إشعالهم فتيل الثورة من خلال إضراباتهم قبل الثورة بشهور.

وأكد ناجى رشاد عضو اتحاد العمال رفضه الكامل لتعديل نسبة الـ50% عمال وفلاحين أو إلغائها نهائيا من مواد الدستور المقبل، مبرراً موقفه بأن الأوضاع الاقتصادية والظروف الاجتماعية التى منح فيها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر هذه النسبة للعمال والفلاحين لم تتغير فى العصر الحالى، بالإضافة إلى طغيان الرأسمالية المالية المتوحشة على العمال.

وأضاف رشاد، أن إلغاء النسبة يمثل حلقة جديدة من حلقات التهميش للعمال والتى بدأت بخلو المجلس الاستشارى من أى ممثل عن العمال، بالإضافة إلى التمثيل الضعيف لهم فى اللجنة التأسيسية والدستور، موضحاً أنه فى حالة إلغاء النسبة لن يتمكن العمال من المنافسة فى الانتخابات فى ظل حجم الأموال التى يدفعها المرشحون الآخرون.