وزير الإسكان: سنطرح أراضٍ بحق الانتفاع للمستثمرين العقاريين

أعلن الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والتنمية العمرانية عن مبادرته للقطاع الخاص بطرح الحكومة لعدد من أراضى بحق الانتفاع طويل الأجل لأكثر من 60 عاماً، على أن يتم تنمية المجتمعات الجديدة، وخلق فرص عمل، وطرح مشروعات خدمية بالإيجار على وستطرح هذه الأراضى بعد عيد الأضحى المبارك.

وقالت الجمعية فى بيان صادر عنها اليوم، إن وزير الإسكان وافق خلال لقائه مع جمعية رجال الأعمال المصريين على تشكيل لجنة مشتركة دائمة بين المسئولين فى الحكومة والقطاع الخاص لإقرار السياسات والإستراتيجيات التى تخطط لصناعة الاستثمار العقارى فى إطار زمنى لا يقل عن عشرون عاماً.

وأعلن وفيق عن الإنتهاء من مسودة القانون الموحد للأراضى والذى سيتم عرضه على منظمات الأعمال، بالإضافة إلى اللائحة العقارية، مشيراً إلى عدم احتكار الحكومة لإصدار قرارات مرتبطة بطرف أخر، ومؤكداً على أن القطاع الخاص شريك أساسى فى المسئولية

وقال الوزير، إن العلاقة بين الحكومة و القطاع الخاص والمجتمع المدنى إذا لم تتحول إلى شراكه كاملة لن نستطيع مصر عبور عنق الزجاجة الذى تمر مصر به الآن.

أعلن وزير الإسكان عن تشكيل وفد رسمى يضم رجال الأعمال ونقابة المهندسين والحكومة لزيارة ليبيا من أجل توفير فرص للشركات المصرية فى عملية أعمارها.

من جانبه، أكد المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، على ضرورة الالتفاف والاتحاد بين كافة أطراف المجتمع بين حكومة و قطاع أعمال و مجتمع مدنى من أجل تجاوز التحديات الراهنة.

كما دعا صبور إلى ضرورة عدم التراخى أمام الفرص المتاحة التى يخلقها انتعاش قطاع التشييد والبناء.

وأكد المهندس فتح الله فوزى رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، أن قطاع التشييد يأتى فى صدارة قائمة الصناعات من حيث التأثير المباشر وغير المباشر على حركة النمو فى أى اقتصاد، مشيراً إلى أن هذا القطاع يؤثر بنسبة كبيرة فى الناتج المحلى الإجمالى ويساهم فى توظيف 4 ملايين فرصة عمل بخلاف الصناعات المغذية التى تقدر بـ155 صناعة.

ودعا فتح الله فوزى الحكومة للتوقف عن العمل كتاجر أراضى وأن تعيد الدولة النظر فى التعامل مع الأراضى كمادة خام رئيسية فى صناعة الاستثمار العقارى.

وطالب حسن درة رئيس الشعبة العامة للاستثمار العقارى على ضرورة الإسراع فى حل المشاكل التى تواجه القطاع منذ سنوات بدون حلول جذرية.

وأعلن درة عن قرب إصدار مجموعة من القرارات التى انتهت إليها اللجنة المشكلة من الوزارة، تتضمن عودة إصدار التراخيص التى توقفت لما يقرب من عاميين مما يضمن تشغيل العمالة ودفع عملية تنفيذ المشروعات بالإضافة إلى قرارات تصدر فى شأن التيسيرات المالية وتأجيل الأقساط ومشكلة الارتفاعات وسحب أراضى من المستثمرين واستخراج القرارات الوزارية.