إثيوبيا تستضيف وزراء الرى بمصر والسودان لبحث التعاون فى ملف المياه

تستضيف العاصمة الإثيوبية أديس بابا الأسبوع المقبل اجتماع وزراء مياه النيل الشرقى "مصر والسودان"، بناءً على دعوة من الوزير الإثيوبى، لبحث مستقبل التعاون الفنى بين الدول الثلاث على مستوى حوض النيل الشرقى، وذلك فى إطار احتفالها بمرور عشر سنوات على إنشاء مكتب التعاون الفنى بين الدول الثلاثة، والمعروف بـ"الإنترو"، حيث تمت دعوة كافة الخبراء المصريين والسودانيين الذين عملوا وشاركوا فى إنشائه.

وقال الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والرى، إنه من المقرر أن يناقش الوزراء الثلاثة السيناريوهات المختلفة للتعاون الفنى خلال الفترة القادمة، والتى تمت مراجعتها من قبل خبراء الدول الثلاثة للتعامل، سواء تحت مظلة مبادرة حوض النيل أو من خلال التعاون الثلاثى، حيث تقوم كل دولة بعرض رؤيتها حول مستقبل التعاون، خاصة أن كل دولة من الدول الثلاثة تساهم بجزء من التمويل الخاص بمكتب الإنترو (المكتب الفنى لمشروعات النيل الشرقى) الذى توقف العمل به منذ أبريل الماضى، مع إعلان تجميد مصر والسودان لأنشطتها فى مبادرة حوض النيل، نتيجة للتوقيع المنفرد على اتفاقية عنتيبى.

وأوضح الوزير، فى تصريحات صحفية، اليوم، أنه من المقرر أن يناقش الاجتماع آليات تنمية موارد النيل الأزرق لصالح الشعوب بما يضمن استمرارية التعاون حتى فى حالة استمرار توقف المفاوضات حول النقاط الخلافية فى اتفاقية عنتيبى، وفى ظل تجميد مصر والسودان لوجودهما فى أنشطة مبادرة حوض النيل، وكذلك تطوير عمل مكتب "الإنترو" التابع للمبادرة أو تعديل المسمى، وذلك لاستمرار وجوده وعمله فى الإشراف على مشروعات التعاون الثلاثى، حتى فى حالة إلغاء المبادرة.

ومن ناحية أخرى، أوضحت مصادر مسئولة بملف مياه النيل، أن توقيت الاجتماع حرج، وذلك عقب التأكد من وجود آثار سلبية على مصر والسودان من جراء استمرار إثيوبيا فى بناء سد "النهضة"، وأيضا قبل انعقاد الاجتماع الاستثنائى لوزراء مياه النيل المقرر عقده نهاية أكتوبر فى العاصمة الرواندية كيجالى، لمناقشة الآثار السلبية، لتوقف مشاركة مصر والسودان فى أنشطة مبادرة حوض النيل، نتيجة للتوقيع المنفرد من قبل 6 دول من دول المنابع على اتفاقية عنتيبى، وعلى رأسها التداعيات القانونية والمؤسسية.

وأكدت المصادر أن الوزراء الثلاثة أوضحوا، خلال اجتماعهم بأديس أبابا عقب توقيع عقود الخبراء الدوليين لبدء عمل اللجنة الثلاثية، حرص حكوماتهم على الاستمرار فى التعاون تحت أية ظروف، فى إشارة إلى التعاون القائم حالياً، من خلال اللجنة الثلاثية الخاصة بتقييم السد الإثيوبى "النهضة".