وزراء مالية آسيان والاتحاد الأوروبى يشددون على حل متوسط الأجل لأزمة اليورو

أقر وزراء مالية دول آسيا وأوروبا، اليوم الاثنين، بحاجة دول منطقة اليورو لمواصلة تبنى حلول دائمة لأزمة الديون السيادية.

قال وزير المالية التايلاندى كيتيرات نا رانونج، فى الاجتماع ببانكوك إن "الوزراء بحثوا مدى الأهمية بالنسبة للدول الأوروبية فى تنفيذ حل للأزمة على المدى المتوسط للتقليل من تذبذب أسواق المال بما فيها خطط لإصلاح القطاعات المالية وتعزيز الإشراف المصرفى".

ولا يزال الكثير من الدول الأوروبية يترنح من أزمة مالية بالمنطقة تشبه تلك التى تسببت فى تدمير الاقتصادات الآسيوية فى عام 1997.

وقال بيرت هوفمان، كبير الاقتصاديين بالبنك الدولى لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادى، إن الاقتصادات فى منطقة جنوب شرق آسيا وشرقها تعزز بشكل عام نظمها المالية منذ ذلك الحين، ويتمتع معظمها بفوائض تجارية، وفى الحساب الجارى على عكس الحاصل فى أوروبا.

ولعبت أوروبا دوراً فى التعافى الآسيوى عبر إبقاء أسواقها مفتوحة أمام صادرات المنطقة وشجعت الاستثمار الأوروبى هناك.

وتبحث الاقتصادات الآسيوية الآن عن وسائل لمساعدة شركائها التجاريين الأوروبيين.

قال كيتيرات إنها "فرصة لنا لرد الجميل عبر أن نكون مستهلكين أفضل للسلع الأوروبية ومن خلال هذه العملية نخلق وظائف فى أوروبا".

ويأتى الاجتماع فى إطار منتدى اللقاء الآسيوى الأوروبى الذى انطلق عام 1996 بهدف تعزيز العلاقات بين الجانبين، ويضم 46 دولة، من بينها المنظمتان الرئيسيتان هما الاتحاد الأوروبى ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وبلغت صادرات دول آسيان إلى أوروبا العام الماضى أكثر من تريليون دولار مقابل صادرات أوروبية إلى هذه الدول بلغت 600 مليون دولار تقريبا.