صحفيو "الشعب" يتهمون "الأعلى للصحافة" بوقف تنفيذ اتفاقهم مع الدولة

استنكر صحفيو جريدة الشعب المعتصمون بنقابة الصحفيين، تأخير الدولة فى حل قضيتهم حتى الآن رغم مرور 25 يوماً على اعتصامهم، وعلى الرغم من مخاطبة كافة الجهات المسئولة بالدولة، بداية من مجلس نقابة الصحفيين مروراً بالمجلس الأعلى للصحافة ومجلس الشورى ومجلس الوزراء، وانتهاء برئاسة الجمهورية.

وأكد صحفيو الشعب، فى بيان لهم، أن المجلس الأعلى للصحافة يبحث فقط عن مخارج تعفيه من تحمل المسئولية، بعدما عجز- حتى الآن- عن تنفيذ الاتفاق الموقع فى عام 2009، والذى يضمن حقوق صحفيى جريدة الشعب عبر ثلاثة بنود هى: تسوية الرواتب وفروقاتها، وسداد التأمينات الاجتماعية، والتوزيع على الصحف المملوكة للشعب المصرى، وهذا الاتفاق مكتوب وموقع من رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفته، ونقيب الصحفيين بصفته، وممثل عن صحفيى جريدة الشعب بشهادة ستة من كبار الكتاب فى الصحف القومية والحزبية.

وأشار الصحفيون إلى أن المجلس الأعلى يتهرب من الالتزام بتنفيذ الاتفاق، ويبحث عن صيغ أخرى تبخس الصحفيين حقوقهم، عن طريق خلط الأوراق بذات الطريقة التى عطلت التسوية المتفق عليها فى عام 2009، موضحين أن المجلس ليس لديه الصلاحية ولا الإمكانات لتنفيذ الاتفاق، وأن المهمة التى يعمل عليها الآن تقتصر فقط على حصر وتحديد مستحقات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وطالب صحفيو الشعب الرئيس محمد مرسى بالتدخل شخصياً لوقف هذه المراوغات، وإصدار قرار تنفيذى برد حقوقهم المالية والمهنية عن الفترة منذ عام 2000 وحتى تاريخه.