حمزاوى: قرض"النقد" شهادة ضمان.. ولم نر إدارة واضحة للديون

اعتبر الدكتور عمرو حمزاوى، عضو مجلس الشعب السابق وأستاذ السياسات العامة فى الجامعة الأمريكية، إن قرض صندوق النقد الدولى الطامحة مصر للحصول عليه خلال الفترة الأخيرة له أبعاد سياسية واقتصادية على مسار الدولة خلال المرحلة المقبلة.

وقال حمزاوى: إن الحصول على القرض بمثابة شهادة ضمان لدخول استثمارات جديدة من الخارج إلى مصر، مطالباً بالمزيد من الشفافية حول القرض واتجاهات الحكومة خلال المرحلة المقبلة، بجانب توضيح مدى الخطوات التى تتخذها الحكومة، وتسعى لتنفيذها لجذب استثمارات أجنبية جديدة إلى مصر.

جاءت تصريحات الدكتور عمرو حمزاوى إدارته لندوة حوار التحرير23 تحت عنوان علاقة مصر بالصندوق الدولى والمشاورات حول القرض التى شارك فيها الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية فى جامعة القاهرة، والدكتور خالد أمين، والسفيرة الدكتورة ماجدة شاهين.

وتساءل حمزاوى، خلال ندوة بالجامعة الأمريكية، اليوم السبت، عن الإدارة المعنية بإدارة الديون الخارجية، متفقاً مع الدكتورة ماجه شاهين فى عدم وجود إدارة واضحة لإدارة ذلك الملف، قائلاً: من الممكن أن نطلق على الحزب الحاكم أنه الجماعة الحاكمة لمصر، واصفاً الوضع الحالى الذى تمر به البلاد بغياب الرشادة التى تقوم على حل الإشكاليات وفق تشاور مع الجميع.

وحول مشاركته فى الحوار الوطنى الذى دعا إليه رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل قال حمزاوى، إنه شارك فى الحوار، ولم يلمس أى جدية فيه، مضيفاً إنه كالعادة المصرية نبدأ الحوار وننتهى إلى عدم وجود أشياء ملموسة.

وأشار حمزاوى إلى أن قيمة القرض تقاس بدلالاته، وليس بقيمته المالية، موضحاً فى الوقت نفسه أن الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى من شأنه إعطاء انطباعات للاستقرار السياسى والاقتصادى فى مصر خلال الفترات المقبلة.