"التأسيسية" تقر ضمانات القضاء العسكرى وترجئ البت فى ضمه السلطة القضائية

كشف مصدر بلجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية أنه تم الانتهاء من وضع الضمانات الخاصة بالقضاء العسكرى، حيث يسمح بالطعن على أحكامه أمام النقض، وإلغاء التصديق على أحكامه من قبل وزير الدفاع، ومنع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، إلا أنه مازال قضية الحاقة بباب السلطة القضائية محل خلاف وعدم اتفاق، وأن أمر إلحاقه سيعرض على الجلسة العامة للجمعية.

وأضاف المصدر أن هناك ضمانات لهيئة القضاء العسكرى حتى تكون سلطة مستقلة لا يتم استغلالها كما كان يستغلها النظام السابق فى تصفية حساباته السياسية مع خصومه، وألا يتم السماح من قبل رئيس الجمهورية بالتوسع فى المحاكمات العسكرية.

وعن مشكلة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، أكد أنه تم وضع نصوص لتنظيم عملهما مع إرجاء حسم أمرهما كهيئات قضائية إلى لجنة الـ100 ، بعد أن تم إجراء تصويت داخل لجنة نظام الحكم حيث اسفرت نتيجة التصويت داخل اللجنة بفارق صوت واحد لصالح وضعهما كهيئات قضائية، وذلك قبل اللقاء المزمع عقده بين المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية ورئيس النيابة الإدارية عنانى عبد العزيز، والمستشار محمد عبد العظيم رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عبد الله قنديل رئيس نادى النيابة الإدارية.

وأوضح أن باب السلطة القضائية عاد مرة ثالثة إلى لجنة نظام الحكم لمراجعته، ثم إعادته مرة أخرى إلى لجنة الصياغة لمراجعته فى الصورة النهائية لعرضه على الجلسة العامة.

وأكد المصدر أن لجنة نظام الحكم أرسلت الصورة النهائية لمجلس الشيوخ وصلاحياته إلى لجنة الصياغة لمراجعتها قبل عرضها على اللجنة العامة، وذلك بعد أن شهدت المناقشات داخل لجنة نظام الحكم خلافاً حول صلاحيات مجلس الشورى الحالى فى حالة عدم حله، حيث طالبت القوى المدنية بضرورة إجراء انتخابات عقب الاستفتاء على الدستور وعدم استمرار هذا المجلس تحت أى ظرف من الظروف، فى حين رأى حزب الحرية والعدالة ضرورة وضع مادة انتقالية تتضمن بقاء مجلس الشورى بتشكيله الحالى بعد انتهائه من الدستور ترشيدا للنفاقات.

ومن المقرر أن تعقد لجنة الصياغة بالجمعية اجتماعا الأحد المقبل لاستكمال صياغة المواد المتبقية من فصل التشريعية المتعلقة بمجلس الشيوخ. وقال المستشار نور الدين على عضو الجمعية أن باب السلطة التشريعية لم يشهد خلافا واسعا كما حدث فى باب السلطة القضائية لاختفاء المصالح الشخصية.