كواليس لقاء أبوالفتوح والبرادعى بمكتب وزير القوى العاملة السابق.. اختلفا على الانسحاب من "التأسيسية" واتفقا على النظام الانتخابى.. والبرعى: هناك مواد سيلعب عليها الإسلاميون فى الاستفتاء

عقد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، ووكيل مؤسسى حزب مصر القوية، والدكتور محمد البرادعى، وكيل مؤسسى حزب الدستور، اجتماعاً مغلقاً بمكتب الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة السابق، فى المهندسين.

واستمر اللقاء لمدة ساعة ونصف، حيث خرج الدكتور أبو الفتوح ومعه اثنان من مساعديه فى الحزب، هم محمد عباس مدير مكتبه، والدكتور محمد عثمان المدير السياسى لحزب مصر القوية، فيما خرج بعده بحوالى ربع ساعة الدكتور محمد البرادعى ومعه الحارس الشخصى له، وغادر الطرفان دون الإدلاء بتصريحات للصحفيين.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة السابق، والذى عقد اللقاء فى مكتبه بالمهندسين، أنه ظل 4 أشهر يقنع جميع الأطراف للجلوس فى اجتماع موحد للاتفاق على المرحلة القادمة، وتكوين جبهة تمثل الشعب المصرى وتعبر عنه فى المرحلة القادمة، قائلاً: "(تعبونى لحد ما جمعتهم)، برغم ما قيل لى بأنه لن يستطيع أحد جمع هذه الشخصيات"، مشيراً إلى أنه سعى لاجتماع الثلاثى حمدين صباحى والبرادعى، وعمرو موسى فى فيلته بالتجمع الخامس.

وأكد البرعى فى تصريحات خاصة، أن أبو الفتوح والبرادعى، ناقشا كل ما يتعلق بالجمعية التأسيسية والأزمات الموجودة بها حالياً وكيفية تقديم المقترحات التى تطالب بها القوى المدنية، وضمان خروج دستور مصرى يعبر عن جميع الطوائف المصرية دون تفرقة، وخاصة مواد الحريات العامة والشعائر، والمساواة بين الرجل والمرأة، والإبقاء على المادة الثانية فى الدستور كما هى فى دستور 71.

وأشار البرعى إلى أن الاجتماع ناقش أيضاً قانون الانتخابات البرلمانية والنظام الانتخابى، مشيراً إلى أنه كان هناك توافق كبير بين الطرفين فى هذه النقطة، والتأكيد على ضرورة تأسيس نظام انتخابى مناسب للقوى السياسية والأحزاب الصغيرة الصاعدة بعد ثورة 25 يناير، وكذلك أن يتم تنسيق الدوائر الانتخابية بدقة شديدة، مشيراً إلى أن النظام الانتخابى مشكلة مستمرة منذ زمن بعيد مع الشعب المصرى، حيث إنه معتاد على النظام الفردى، وهذا ما كان يفعله الحزب الوطنى المنحل، وكذلك أزمة أخرى فى أن الناس لا تنظر إلى البرامج، ولكن تنظر إلى الانتخابات بعصبية وإفراط.

وقال البرعى، إن البرادعى أوصل لأبو الفتوح، أنهم يريدون أن يتم الانتهاء من الدستور وقانون الانتخابات بالتوافق بين جميع الأطراف، ولا يتم والبلد مقسومة بين فئتين، ويخرجون بدستور يليق بالبلد ومصلحة الجميع لا طرف واحد، مشيراً إلى أنهم موقفهم وسط، فنحن لسنا مع أحد سواء الذى على اليمين أو الشمال، ونحاول أن نقربهم حتى تخرج القوانين فى الدستور الجديد بالتوافق، وإذا لم تخرج ستكون هناك مشاكل فى المستقبل ونحن الآن فى وضع لا يحتمل النزاعات.

وفى السياق ذاته كشفت مصادر خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الجانبين ناقشا حرية التعبير والعقيدة، وممارسة الشعائر، ودور المرأة والرجل فى الدستور، مشيرة إلى أن هناك مادة فى الدستور الجديد متعلقة بالأزهر ومرتبطة بالمادة الثانية، وهى أن الأزهر الشريف يكون له نص خاص بالدستور، وهى " أن تكون المرجعية للأزهر فى الشئون القانونية، وليس الدينية"، مضيفاً "فنحن لا نختلف على أن يكون الأزهر مرجعية للشئون الدينية فقط، وليس الشئون القانونية كما يريدون"، كاشفاً، أن هذا المقترح تدفع به الأحزاب السلفية فى التأسيسية للدستور لأن يكون متعلقاً بتطبيق القوانين، وهذا يعيد "ولاية الفقيه"، حيث إن هذا سيرجع إصدار القوانين إلى الأزهر، مشيراً إلى أننا لا نعرف مدى تعدد المذاهب الموجودة فى الأزهر فكل طائفة ستختلف عن الأخرى فى القوانين والإفتاء عليها.

وعلم "اليوم السابع" من مصادره الخاصة، أن هناك عدداً من الشخصيات العامة منهم الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة السابق، اتفقوا مع الرباعى "حمدين صباحى، وأبو الفتوح، والبرادعى، وعمرو موسى" على عقد اجتماع مغلق يضم الأربعة، لتقريب وجهات النظر بينهم ومناقشة المستجدات على الساحة السياسية، خاصة بعد أن اجتمع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح مع الدكتور محمد البرادعى مساء الأحد بالمهندسين.

وأكدت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم الاستقرار على الموعد، وسيكون خلال الأيام القادمة، من أجل تقريب وجهات النظر بينهم، ومناقشة الأزمات الحالية فى الجمعية التأسيسية للدستور، وكذلك مناقشة النظام الانتخابى، ومناقشة إمكانية التحالف فى الانتخابات القادمة، لما تمثله كل شخصية من قوة وثقل فى الشارع السياسى المصرى.

فيما استكمل الدكتور أحمد البرعى حديثه قائلاً: "هناك مواد سيلعب عليها الإسلاميون خلال الاستفتاء والتى لا يعرفها المواطن البسيط ومدى خطورتها، وهى المواد المتعلقة بالدين، وعندما تعترض عليها القوى المدنية سيصوروننا على أننا معترضين على شرع الله، وأننا كفار وضد الدين، ولكن يجب علينا منعها من الآن بالتشاور والاتفاق، كاشفاً أنه سيكون هناك جلستان أخريان مع البرادعى وأبو الفتوح لاستكمال التشاور، وكذلك جلسات بحضور المرشحين السابقين لرئاسة الجمهورية حمدين صباحى، وعمرو موسى.