وطالبوا من خلال مذكرتهم بإعادة الهيكلة الوظيفية للهيئة والتى فى إطارها عدم تحميل الدولة أية أعباء خلال القضاء على قيود القانون 47 لسنة 78 والخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة.
كما تضمنت المذكرة توحيد الهياكل الإدارية والتنظيمية من خلال نظام الأجور التى حدثت فى النقل البحرى، وإنهاء التعاقد مع كافة المستشارين بالهيئة، استنادا لقرار رئيس مجلس الوزراء وترشيدا للنفقات.
وانتقدت المذكرة تحويل ميناء غرب بورسعيد الذى تحول إلى جراجات للسيارات وإلغاء جميع المكافآت الخاصة، والتى تمنح السلطة المختصة لغير المستحقين تحقيقا لمبدأ الشفافية بجانب رفع نسبة الحوافز إلى 150% ونسبة الجهود إلى 200%، حتى يتمكن العاملون من بلوغ الدخل الذى يحقق حياة كريمة.
كما طالبت اللجنة النقابية بسرعة اتخاذ قرارات حاسمة، والتى من شأنها تلافى المعوقات الإدارية والفنية والتى تهدف إلى عرقلة كفاءة العمل بميناء شرق بورسعيد وميناء العريش البحرى واعتبارهما جزءا لا يتجزأ من كيان الهيئة العامة لموانئ بورسعيد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة