تأجيل محاكمة أعضاء مجلس إدارة العاشر من رمضان للأسبوع الأول من إبريل

قررت، اليوم الأربعاء، محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار صلاح الدين عبد الغفار، وعضوية المستشارين محمد حسن منيع وعمرو نشأت الشاذلى، وأمانة سر هيثم عمران، تأجيل محاكمة أعضاء مجلس إدارة جمعية العاشر من رمضان، بتهمة الرشوة وتسهيل الاستيلاء على أراضى الجمعية بدون وجة حق، إلى جلسة الأسبوع الأول من شهر أبريل لتوافق الدائرة التى سيحاكم أمامها المتهمون.

وكانت المحكمة استجابت إلى طلبات الدفاع باستدعاء خبير صوت لأخذ بصمة الصوت الخاصة بالمستشار القانونى للجمعية، وإيداع تقرير بذلك لدى هيئة المحكمة.

وتعود أحداث القضية إلى شهر أغسطس 2009، حيث وردت معلومات للرقابة الإدارية تفيد قيام سكرتير الجمعية ومدير الجمعية والمستشار القانونى للجمعية بالحصول على أموال رشوة من رجل أعمال، لتسهيل الاستيلاء على قطع أرض بالجمعية بدون وجة حق، وتم تسجيل المحادثات بالصوت والصورة والمكالمات التليفونية بعد استصدار إذن من النيابة العامة، وتم إلقاء القبض على عدد منهم، حيث أحالتهم النيابة العامة إلى محكمة الجنايات.