منسق "صوتى مطلبى" يقدم لـ"الكتاتنى" تصورا حول تطوير مجلس الشعب تكنولوجياً

الأحد، 29 يناير 2012 02:40 م
منسق "صوتى مطلبى" يقدم لـ"الكتاتنى" تصورا حول تطوير مجلس الشعب تكنولوجياً الكتاتنى
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التقى سمير عليش، منسق حركة صوتى مطلبى مع الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، ظهر اليوم، الأحد، بمكتبه بمجلس الشعب مقدماً مقترحاً حول تعزيز قدرات مجلس الشعب واستخدام تكنولوجيا المعلومات.

وطالب عليش عبر التصور الذى أعده مع مجموعة من الفنيين من بينهم جمال غيطاس والدكتور نبيل على، بتشكيل لجنة مختصة من نواب مجلس الشعب لمتابعه تنفيذ المشروع مع التحضير لجلسة أو أكثر تضم القيادات الرئيسية بالمجلس للاستماع ومناقشة المقترحات بهدف التوصل إلى توافق على الأهداف ومخططات العمل العامة، وهو ما وعد الكتاتنى بدراسته.

ويهدف المقترح الذى حصل اليوم السابع على نسخة منه إلى أن يمارس كل عضو أو مسئول بالبرلمان مهتمة بسهولة وأن توثق أعمال ومواقف كل عضو توثيقاً كاملاً يوضح مستوى أدائه داخل المجلس وموافقته تجاه ما يعرض عليه من قضايا لتكون متاحة أمام الشعب وأن يتحقق أقصى قدر ممكن من الشفافية فى أعمال المجلس أمام الشعب، خاصة أثناء التصويت على التشريعات والقضايا المهمة.

واقترح المشروع توفير شبكة معلومات تربط مختلف أجزاء ومكونات المجلس ولجانه وقاعاته ومكاتبه وسلسلة من الحاسبات يتم تركيبها على هذه الشبكة وتتضمن حاسبات خادمة مركزية لإدارة الشبكة ووسائط تخزين ذات سعة تناسب ما يتم تدوينه من بيانات ومعلومات وسلسلة من نظم وبرمجيات البنية التحتيتة الأساسية التى تدير هذه الشبكة، وتهيئة المجال نحو بناء نظم المعلومات المطلوبة داخل المجلس.

كما تضمن المشروع إعداد سلسلة من النظم والتطبيقات الرئيسية التى تحتاجها مهام وأعمال البرلمان مثل نظام العضوية على أن يعمل بعد الانتخابات مباشرة، ونظام الرقابة البرلمانية وهو المسئول عن التعامل مع كل الأنشطة الرقابية للعضو من طلبات إحاطة وأسئلة واستجوابات وخلاف، بجانب وضع نظام للاقتراحات والشكاوى بحيث يكون مسئولاً عن تلقى الاقتراحات والشكاوى من الادعاء أو الجمهور أو مؤسسات الدولة فيما يتعلق بالتشريعات والقوانين ونظام متابعة الميزانية العامة للدولة والخطط الاستثمارية ونظام إدارة أنشطة اللجان البرلمانية بالمجلس ونظام إدارة الجلسات والتصويت ويتم من خلاله ترتيب إلقاء الكلمات وتحديد وقتها وتسجيل المداخلات ثم التصويت إليكترونياً، وأخيراً نظام الأرشيف والمكتبة والذى من شأنه توثيق كل العمليات والأحداث والقرارات.





مشاركة




التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

خلود

الاصلاح

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة