خبراء: المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية لم يحظَ بالمراجعة والدراسة

أكد مشاركون فى لقاء خبراء معهد التخطيط "استراتيجية استخدامات واستغلال أراضى الدولة حتى 2017"، أن المخطط الاسترتيجى القومى للتنمية العمرانية والذى تم إعلانه فى يوليو الماضى لم يحظى بالمراجعة والمناقشة والدراسة ولم يعرض على الجهات المختصة ومنها المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة واعتمد المخطط فى الدراسات السكانية والاجتماعية على إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2006 فى حين صدر الكتاب السنوى لتلك الإحصائيات عام 2010، كما اعتمد المخطط فى جميع الدراسات الخاصة بالولايات على معلومات جانبها الصواب وتحتاج للتدقيق والتحديث .

وقال نبيل محمد عباس رئيس الإدارة المركزية للبحوث والتخطيط بالمركز الوطنى لتخطيط استخدامات الدولة فى اللقاء الذى نظمه معهد التخطيط القومى الثلاثاء الماضى، إن خطة وزارة الزراعة لعام 2030 تؤكد استصلاح 18.3 مليون فدان.

وأشار إلى أن البيانات الرقمية التى يمتلكها المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، بأنه لا يمكن استصلاح أكثر من 10% فقط من تلك المساحة تبين بالدراسة إن الغالبية العظمى من الأراضى المقترحة لمخطط الزراعة 2030 هى من الدرجة السادسة (72.1%)، وتندرج تحت أراضى الدرجة السادسة وهى أراضى غير صالحة للزراعة، قائلا كيف تم وضع خطة للزراعة حتى عام 2030 متضمنة أراضى غير صالحة للزراعة؟ وورد أن إجمالى مساحة الاستصلاح خلال الـ40 عاما القادمة هى 5.9 مليون فدان فما علاقة هذا الرقم بالـ28 مليون فدان المذكورة بالخطط المقترحة 2030، 2050 الخاصة بالزراعة.

وأكد عباس وجود 11 منطقة صناعية تم تصنيفها بالمخطط على أنها مناطق مقترحة فى حين أنها صدر لها قرارات جمهورية بالفعل وتجاهل المخطط 7 مناطق صناعية صادر لها قرارات جمهورية يوجد 4 مناطق صناعية بالمخطط بهم أخطاء فى المساحة والإحداثيات والشكل، هذه المناطق صادر لها قرارات جمهورية فضلا عن وجود 3 مناطق مقترحة بالمخطط الاستراتيجى من هيئة التخطيط العمرانى ليس لها بيانات.

وأشار إلى أن المحميات الطبيعية يوجد فروق تصل إلى حوالى 54 ألف كيلو متر مقارنة بالمخطط حيث أنه طبقا للمخطط فتصل إلى 81 ألف كيلو متر مربع وفى الملفات الرقمية الواردة من وزارة البيئة فتصل إلى 135 ألف كيلو متر مربع.

وأوضح وجود اختلاف فى أراضى الأنشطة السياحية الواردة بالمخطط عن الواردة من وزارة السياحة (الهيئة العامة للتنمية السياحية)، حيث تزيد مساحة الأراضى الواردة بالمخطط عن الواردة من الهيئة العامة للتنمية السياحية بحوالى 10 آلاف كم مشيراً إلى أن المخطط غفل 8 قرارات جمهورية متعلقة بالامتدادات العمرانية للمدن الجديدة، بالإضافة إلى تجمعات عمرانية جديدة بالإضافة إلى عدد 2 مدينة مليونية .

وقال يسرى المغربى مستشار اللجنة الوطنية العليا لتخصيص واستخدام موارد الدولة أن النظام السابق سعى إلى تهميش المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، حيث إن الجيش هو من طلب بإنشاء الجهاز لمواجهة الخلل فى عملية تخصيص أراضى الدولة والإستلاء عليها، مشيراً إلى أنه لم يتم تفعيل المركز إلا سنة واحدة رغم إصدار قرار بإنشائه منذ 2001 .

وأشار إلى أن الجهاز مختص بتخصيص الأراضى إلى وزارات وجهات، ولا يقوم بالتخصيص لشركات أو أفراد وليس له حقه متابعة تخصيص الأراضى، مؤكداً أن يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق سعى إلى إلغاء المركز حيث استعان بخبراء من البنك الدولى لوضع تصور لكيفية إدارة أراضى الدولة.

وأكد تقرير صادر عن اللجنة، أن المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة من أفضل الأجهزة المنوط بها عملية إدارة الأراضى، فضلاً عن الاستعانة بوزارة الداخلية الأمريكية والتى يخضع لها فى الولايات المتحدة الأمريكية عملية تخصيص وإدارة أراضى الدولة وأكدت فى تقريرها أن المركز قادر على إدارة أراضى الدولة.

وأوضح المغربى، أن المركز يحتاج الى دعم تشريعى ومالى لممارسة عمله، مشيراً إلى أنه يتم إعداد مشروع قانون لزيادة دور المركز لتفعيل دورة ومنحة الضبطية القضائية والمراقبة، وحذر من اتجاه الحكومة من السعى نحو توفيق الأوضاع الذين استولوا على أراضى خلال فترة الثورة، مطالباً بأن يتم تخصيص الأراضى بنظام حق الانتفاع وليس التمليك، وطالب بإنشاء مجلس أعلى للأراضى الدولة تخضع تحت إدارته وتصرفه كل أراضى الدولة على أن يتم سحبها من كل الوزارات والمحافظات وضمها الى المجلس الأعلى.