سلفاكير يتهم السودان باحتجاز نفط بقيمة 815 مليون دولار

اتهم رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت السودان، باحتجاز نفط خام للجنوب بقيمة 815 مليون دولار فى نزاع بشأن تقسيم إيرادات النفط بين البلدين، لكنه لم يغلق الباب أمام إمكانية الوصول إلى اتفاق مع الخرطوم من خلال المفاوضات التى يقودها الاتحاد الأفريقى والجارية الآن فى العاصمة الإثيوبية.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الثلاثاء عن كير القول فى أول كلمة له أمام البرلمان أمس منذ أوقفت جوبا إنتاج النفط إن الخرطوم كانت تمد أنبوبا فرعيا لتحويل 120 ألف برميل يوميا من نفط الجنوب الذى يتدفق عبر الشمال للتصدير. وأضاف: "هذا ما يعادل نسبة 75% من إجمالى ناتجنا اليومى لمصافى التكرير فى الخرطوم". وقال: "إن الحكومة فى الخرطوم عبارة عن عصابة.. وما يحدث لا يمكن وصفه بشيء غير أنه سرقة".

وقال إن "الحكومة السودانية أخذت قسرا مبلغ 185 مليون دولار أخرى من قيمة النفط.. وإجمالى العائدات التى نهبتها حكومة السودان منذ كانون أول - ديسمبر الماضى يبلغ 815 مليون دولار تقريبا"، غير أنه لم يغلق الباب أمام إمكانية الوصول إلى اتفاق بين جوبا والخرطوم، وقال: "سنستمر فى عمل كل شىء ممكن لحل الخلاف مع السودان لنعيد تصدير خام نفط جنوب السودان".

من جهته، قال العبيد أحمد مروح المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية للصحيفة، إن "المعلومات التى وردت فى خطاب الرئيس الجنوبى غير دقيقة من حيث كمية النفط ولا المبالغ المترتبة عليه، وتهدف إلى تهييج مشاعر الجنوبيين تجاه السودان. وإن الحكومة السودانية أعلنت من قبل أن ما يتم أخذه من مبالغ سيخصم عند وصول الدولتين إلى اتفاق فى هذا الخصوص".

وأضاف أن "الحكومة السودانية لم تأخذ نصيبها من رسوم عبور وتصدير نفط الجنوب عبر أراضيها بعد الانفصال حتى لا تتضرر مصالح الدولة الجديدة. وإذا أصرت دولة جنوب السودان على إجراء الإيقاف، فسوف نعتبره إجراء أحاديا يعطينا الحق فى اتخاذ الإجراءات التى تؤمن مصالح شعبنا ولا تضر باقتصادنا".

وأشار إلى أنه "إذا لم تتراجع حكومة الجنوب عن قرار إيقاف إنتاج النفط وتصديره عبر الأراضى السودانية، ثم قررت إعادة التصدير مرة أخرى عن طريق الموانئ السودانية، فينبغى أن يعلموا أن الشروط وقتها ستختلف عن الشروط الحالية وعليهم عندئذ تحمل تبعات وتداعيات قرارهم هذا".

ودعا مروح حكومة الجنوب إلى مراجعة موقفها بشأن قرار إيقاف إنتاج النفط، لأن من شأن هذا القرار الأحادى أن يؤثر سلبا على التفاوض فى بقية الملفات.