ازدياد "سخونة" الحشد لـ25 يناير.. 6 إبريل توزع منشور "امتحان شهادة إتمام السنة الأولى من الثورة المصرية".. والاشتراكيون الثوريون يطالبون بمحاسبة أعضاء العسكرى فى 25 يناير ويرفضون الاعتصام

مع اقتراب يوم 25 يناير، تزداد سخونة الدعوات إلى النزول لميدان التحرير، من أجل استكمال الثورة، وتنفيذ مبادئها، ووزعت حركة 6 إبريل منشورات للحشد، كما ابتكرت دعاية جديدة عندما وزعت منشورا تحت مسمى امتحان السنة الأولى من الثورة المصرية، هذا فى الوقت الذى نظمت فيه حركة مصرنا سلاسل بشرية بالجيزة، فيما أكد الاتحاد العام للثورة نزوله إلى ميدان التحرير ورفضه المشاركة فى احتفالات المجلس العسكرى بالذكرى الأولى للثورة.

ووزعت حركة شباب 6 إبريل (الجبهة الديمقراطية) بالإسكندرية، منشورا تحت عنوان "امتحان إتمام السنة الأولى من الثورة المصرية" يطرح عدة تساؤلات تحتوى على انتقادات حادة لإدارة المجلس العسكرى خلال الفترة الانتقالية وتأجيل تسليم السلطة للمدنيين ويكشف عن التناقض فى التصريحات والبيانات التى يصرح بها المجلس العسكرى لوسائل الإعلام، وما يحدث على أرض الواقع عبر بيانى 28 و52، معتبرين منشور ورقة الامتحان كرد على ما ورد فى الامتحانات مؤخرا من تخوين لـ6 إبريل والثوار.

ويطرح المنشور عدة تساؤلات على هيئة امتحان وضعته وزارة حماة الثورة، ويطلب من القراء إرسال الإجابة يوم 25 يناير المقبل، وجاء السؤال الأول فى التعبير عن الاختيار بين موضوعين هما الأول: إذا كانت مطالب الثورة تتلخص فى (عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية) اشرح كيف فشل المجلس العسكرى فى تحقيق هذه المطالب؟ أما الموضوع الثانى فهو اشرح الفرق بين تعامل المجلس العسكرى فى مصر مع الثورة المصرية وتعامل الجيش فى تونس مع الثورة التونسية؟
والسؤال الثانى عن القراءة فتأتى القطعة عن بيان المجلس العسكرى رقم 28 الذى أكد فيه المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه لا صحة للأنباء التى تناقلتها وسائل الإعلام المختلفة عن تأجيل انتخابات الرئاسة لعام 2011، وتبدأ سلسلة الأسئلة، متى يتم إجراء الانتخابات الرئاسية ؟، ولماذا الإصرار على بقاء النائب العام فى منصبه رغم تستره على كل قضايا الفساد أيام المخلوع؟ ولماذا لم يتم الكشف عن هوية الطرف الثالث الذى يحمله المجلس العسكرى مسئولية جميع الأحداث بعد 25 يناير؟ ثم يتساءل عن عدد الشهداء وعدد الإصابات وعدد من فقد عينيه؟
أما السؤال الثالث عن النصوص فيحتوى على بيان المجلس العسكرى رقم 52 والذى أكد فيه السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال احتفال وزارة الداخلية بتخريج دفعة جديدة من أبناء الشعب العظيم على ما يلى: التقدير العظيم لثورة وثوار 25 يناير وانحياز القوات المسلحة إلى الثورة منذ انطلاقها والرفض الكامل بإجماع الآراء أعضاء المجلس الأعلى إطلاق النيران على أبناء هذا الشعب العظيم، ثم تساءلت حركة 6 إبريل عن أن المجلس العسكرى فى البند رقم 2 أنه كانت هناك أوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين أثناء الثورة وأن المجلس رفض تنفيذ هذه الأوامر، فلماذا أنكر المشير طنطاوى هذه الأوامر فى شهادته أمام المحكمة؟ ثم اذكر خطوات المجلس العسكرى لإجهاض الثورة المصرية، وماذا تعرف عن الأسلحة المحرمة دوليا التى استخدمها الجيش والشرطة لقتل المدنيين فى ميدان فيكتور عمنويل وشارع محمد محمود ومجلس الوزراء؟ وإذا كان المجلس العسكرى ينحاز فعلا للشعب المصرى فلماذا لم يتم إقرار الحد الأعلى للأجور إلى الآن؟ واذكر أوجه الشبة بين محمد حسنى مبارك والمشير طنطاوى؟ وماذا تعرف عن ثروات مصر المنهوبة؟ وأخيرا لماذا نجحت ليبيا فى استرداد جزء كبير من الأموال المنهوبة ولم ينجح العسكرى فى ذلك؟
أما السؤال الرابع عن النحو فجاء أعرب ما تحته خط فاحتوى على هتاف "يسقط يسقط حكم العسكر"
كما نظمت 6 إبريل بالتعاون مع شباب الدرب الأحمر "يوم فى حب مصر" وذلك صباح أمس الأحد فى مقر مدرسة عمر بن الخطاب التجريبية الابتدائية.

ومن جانبها، أعلنت حركة الاشتراكيين الثوريين عن مشاركتها فى مليونية الذكرى الأولى للثورة يوم 25 يناير الجارى فى عدد من المسيرات تنطلق من دوران شبرا وجامعة القاهرة وإمبابة وميدان مصطفى محمود ومن أمام مسجد الاستقامة بميدان الجيزة ومن أمام القصر العينى واتحاد العمال المستقل تحت شعار "كل السلطة والثروة للشعب".

وأوضح محمود نوار، عضو حركة الاشتراكيين الثوريين فى تصريحات لــ"اليوم السابع"، أن الحركة سوف تطالب فى هذه الذكرى بمحاسبة أعضاء المجلس العسكرى عن الفترة الانتقالية التى قضوها فى إدارة أمور البلاد، وما شهدته من أحداث دامية عقب سقوط الرئيس المخلوع مبارك والتى انتهت بأحداث حرق المجمع العلمى واقتحام ميدان التحرير وغلق شارع مجلس الوزراء.

وأشار نوار إلى أنهم سوف يرفعون الشعار الأساسى الذى انطلقت به الثورة يوم 25 يناير الماضى، والمتمثل فى "عيش – حرية – عدالة اجتماعية- كرامة إنسانية" والذى لم يتم تحقيقه حتى الآن، مؤكدا أنهم لن يتنازلوا عن محاسبة أى أحد ارتكب الجرائم فى حق الثورة والشعب.

وعن فكرة الاعتصام داخل ميدان التحرير من أجل تسليم السلطة من قبل المجلس العسكرى قال نوار "أنا لا أميل إلى أن الاعتصام هو الفكرة الصحيحة فى الوقت الحالى، لكن قرار الاعتصام متروك لكافة القوى التى ستنزل للميدان فى هذا اليوم والتى ستحدد قرارها بالاعتصام أو مغادرة الميدان من التحرير.

وأكد نوار ضرورة تسليم السلطة فى أسرع وقت من قبل المجلس العسكرى بالتعجيل بإجراء انتخابات الرئاسة، لأن المجلس الرئاسى المدنى سوف يخلق خلافا إن طالب البعض بتسليم السلطة إليه، كما أن مجلس الشعب المنتخب لن يكون بديلا عن الثورة وبعض القوى بداخله أعلنت رفضها لتسلم السلطة كاملة من المجلس العسكرى.

وفى نفس الإطار نظمت حركة مصرنا واللجان الشعبية لحماية الثورة فى الهرم وعدد من الائتلافات الثورية فى العمرانية والطالبية حملة سلاسل الحرية تحت شعار الشعب يريد إسقاط العسكر أمس، الأحد، فى شارع الهرم وميدان المساحة بالجيزة.

وبدأت اليوم بحملة السلاسل البشرية الصامتة والتى تحمل لافتات بمطالب ثوره 25 يناير 2012و مجموعة أخرى تحمل عبارات عن انتهاكات المجلس العسكرى منذ تنحى المخلوع كما جرى توزيع حوالى 50.000 منشور لتوضيح الهدف من النزول ليوم 25 يناير ثم حمله جرافيتى للدعوة للمشاركة فى يوم 25 عبر رسوم عبارات محفزة للنزول لتظاهرات 25 يناير على الجدران.

يليها عرض لحملة كاذبون والذى تكشف انتهاكات المجلس العسكرى ضد المتظاهرين فى استخدام العنف المفرط، ثم انطلقت مسيرة الحرية فى ’خر اليوم لتجول المناطق الشعبية فى الهرم للمطالبة بإسقاط حكم العسكر وتسليم السلطة فى 25 يناير 2012 والتأكيد على مطالب الثورة.
وأعلن مصطفى النجمى، المتحدث الرسمى للاتحاد العام للثورة، عن قرار المكتب التنفيذى للاتحاد، بعدم المشاركة فى احتفالات 25 يناير المزمع انعقادها من قبل القوات المسلحة، واصفاً إياها بأنها مجرد التفاف وانقضاض على باقى مطالب الثورة التى لم تتحقق بعد.

وأشار النجمى إلى أن المشاركة ستكون لجميع ائتلافات وحركات الاتحاد العام للثورة وهى 7 ائتلافات وحركة ثورية، بميدان التحرير وجميع ميادين المحافظات، للمطالبة باستكمال الثورة، مضيفاً أن هناك من نجح فى تحويل الثورة التى اندلعت يوم 25 يناير الماضى إلى انتفاضة قضت على بعض رموز "الوطنى"، وتحولت إلى مجرد حركة إصلاحية، وهو ما قضى قضاء كاملا على أحلام الشباب الثائر بأن يكون شريكا فى صناعة القرار السياسى.

وأكد النجمى أن المؤسسة العسكرية العظيمة ستبقى رمزاً كبيراً، موضحاً أن الجيش هو القيمة الكبرى فى قلوب الشعب المصرى لمواقفه المتعددة، خاصة موقفه من الثورة رغم الخلاف مع المجلس العسكرى.