"عاشور" يلتقى وزير الإسكان الأسبوع الجارى..

"المحامين" تستعد للاحتفال بمئويتها فى سبتمبر المقبل.. وتأجيل توزيع اللجان

الأحد، 15 يناير 2012 11:44 ص
"المحامين" تستعد للاحتفال بمئويتها فى سبتمبر المقبل.. وتأجيل توزيع اللجان سامح عاشور نقيب المحامين
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، إن مجلس النقابة العامة سيستعد للاحتفال بمئوية النقابة فى 12 سبتمبر 2012.

وأكد مجلس نقابة المحامين، خلال اجتماعه مساء أمس السبت، على استكمال سداد مستحقات المستشفيات المتأخرة على النقابة من أبريل 2010 حتى أول ديسمبر 2011، وأقر المجلس جداول انتخابات النقابات الفرعية.

فيما لم يستقر مجلس النقابة على التشكيل النهائى للجان، وأجل توزيعها لحين الاتفاق بين الأعضاء، مؤكداً استمرار المشاورات لتشكيل اللجان، بعد أن حدد كل عضو لجنتين ليتولى أحدهما.

وشدد سامح عاشور، فى تصريحات صحفية، أنه تم تأجيل توزيع اللجان حتى يتم التوافق والتوزيع العادل، وأنه ليس هناك أية خلافات حولها، وعلم "اليوم السابع" أن مجموعة الإخوان فى مجلس النقابة اجتمعت قبيل الاجتماع فى النادى النهرى للمحامين للاتفاق على اللجان الذين يرغبون فى توليها.

وقال إن المجلس قام بمراجعة جدول العملية الانتخابية والاطمئنان على عملية الإشراف القضائى على انتخابات الفرعيات، والتى ستشمل كافة اللجان، عن طريق النيابة الإدارية طبقا للقواعد المتبعة فى النقابة العامة لضمان الحيدة والنزاهة التامة.

وأضاف "عاشور"، أن المجلس اتفق على وضع ضوابط مالية للتصديق على العقود بالتنسيق بين النقابة العامة والنقابات الفرعية، وتشكيل لجنة لتنقية الجداول بناءً على مذكرة تقدم بها صلاح صالح عضو مجلس النقابة عن محكمة شمال القاهرة الابتدائية.

وقال نقيب المحامين، إنه سيلتقى وبعض الأعضاء بالدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان، خلال الأسبوع الجارى بشأن المشروعات السكنية الخاصة للنقابة لمعرفة موقف هيئة الإسكان والمجتمعات العمرانية من المواقع التى خصصتها لنقابة المحامين، موضحاً أنهم سيطلبون منه مد مهلة السداد وتحسين شروط التعاقد.

وأوضح أنه سيتم إعداد مسودة لقانون المحاماة خلال الشهر الجارى لطرحها للنقاش عبر جلسات استماع بالتنسيق مع اللجنة المكلفة بوضع مشروع القانون، والتى تضم كلاً من المحاميين عبد المنعم حسنى وفايز لاوندى، بالإضافة إلى وضع مسودة أخرى لمشروع قانون للإدارات القانونية.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة