احتجاجات ليبية لـ"تصحيح مسار الثورة".. والمجلس الانتقالى مهدد بالسقوط

مع بداية انطلاق الثورية الليبية فى شهر فبراير الماضى تم تأسيس المجلس الانتقالى، ليصبح الجهة الرئيسية التى التف حولها الشعب، ومنحها ثقته ليكون ممثلا لثورته للوصول بها إلى بر الأمان، وربما نجح هذا المجلس ورئيسه المستشار مصطفى عبد الجليل فى هذه المهمة فى البداية، إلى حد كبير، ومرت الثورة بمراحل مختلفة تحت قيادته انتهت بمقتل العقيد معمر القذافى، ليتمكنوا من اقتلاع نظام بقى لأكثر من أربعة عقود متوالية.

وبالرغم من الثقة التى حظى بها هذا المجلس الانتقالى منذ البداية، إلا أنه الآن وبعد مرور عشرة أشهر على الثورة تبدل الوضع تماما وتراجعت هذه الثقة إلى حد مطالبة البعض من أبناء الشعب الليبى بإسقاط المجلس.

انطلقت الاحتجاجات فى معظم المدن الليبية، وفى مقدمتها بنغازى، التى انطلقت منها شرارة الثورة فيما سموه بمظاهرات "تصيح مسار الثورة" بعد أن اتخذ المجلس قرارات مختلفة أدت إلى الانقلاب عليه.

وجاءت أخطاء الانتقالى الليبى التى تهدد بقاؤه الآن نتيجة تراكم مشكلات فشل فى حلها وحذر منها كل المحللين السياسيين، ما بين السلاح والمصالحة الوطنية، ومن أطلق عليهم متسلقو الثورة أو التابعون لنظام القذافى والداعمون له منذ البداية وحتى نهاية الثورة ففى الوقت الذى انتظر فيه الثوار تطهير البلاد من هؤلاء خرج مصطفى عبد الجليل ليتحدث عن المصالحة الوطنية والتصالح مع من قاتل إلى جانب القذافى، كما أصبحت المجالس المحلية تضم عددا كبيرا من التابعين لنظام القذافى، وقال مصدر لـ"اليوم السابع"، إن عبد الجليل عيّن محافظ بنغازى السابق فى عهد االقذافى مديرًا للبنك المركزى، وهو ما أثار حفيظة الكثيرين، حتى شعر البعض بأن الثورة لم تقم من الأساس.

وهو ما دفع الثوار للمطالبة بتشكيل المجالس المحلية من جديد بنظام الانتخاب، ومحاسبة المجالس السابقة مالياً عن الفترة الماضية، وإبعاد الشخصيات التى تولت مناصب مهمة فى عهد القذافى عن أى منصب، وأخذ الحقوق ممن أجرموا فى حق الليبيين قبل المصالحة الوطنية.

أهل الجنوب:

ما تعرض له أهل الجنوب الليبى كان الضربة الثانية التى وجهت إلى المجلس الانتقالى، خاصة أن معاناة أهل الجنوب استمرت طوال الثورة، وبلغت ذروتها فى النهاية مع اختباء القذافى وأبنائه وكل المقاتلين التابعين له فى مدن الجنوب، وهو ما أدى إلى تدمير مدن بأكملها مثل سرت وسبها وغيرها، وأصبح مساعدة أهل الجنوب قضية ملحة على الحكومة الليبية الجديدة، وبرغم الوعود التى قدمتها الحكومة لحل مشكلاتهم، إلا أن المعاناة مازالت مستمرة وقائمة.

الميلشيات المسلحة:

ينضم إلى هذه المشكلات أيضا قضية تجميع السلاح التى اعترف المستشار مصطفى عبد الجليل نفسه بفشل الحكومة حتى الآن فى تجميع الكتائب المقاتلة تحت لواء وطنى واحد، وهو ما أدى إلى وقوع حوادث مختلفة، بدأت بالصراع الذى دار منذ أكثر من شهر بين الثوار، وهو ما وضع المجلس الانتقالى فى ورطة الميلشيات المسلحة الموجودة فى كل شبر من ليبيا، والتى تمثل خطرا أمنيا قويا يهدد البلاد.

وصاية قطر:

فى البداية مُلئت شوارع وميادين ليبيا بلافتات كتب عليها "شكرًا قطر"، لما قدمته من دعم للثورة الليبية، ولكن تبدل الوضع حاليا بعد إشارة البعض إلى تدخلها، إلى حد كبير، فى الشؤون الداخلية للبلاد، حيث قال عبد المنعم الحر، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن ما يزعجهم هو أن الشعب أصر على عدم التدخل الأجنبى، فوجد نفسه تحت وصاية قطر. وأضاف قائلا، "المجلس الانتقالى لا حول له ولا قوة وقطر تتدخل فى الكثير من الشؤون، ولذلك يجب أن يتم إسقاط المجلس الانتقالى بالكامل وانتخاب مجلس جديد من القاعدة"، وأضاف الحر، أن قطر تشارك قوى غربية لتنفيذ مؤامرة ضد ليبيا بغرض اخضاعها لأجندات أمنية.