وزير الزراعة يؤكد: الحكومة قررت مراقبة ومتابعة تنفيذ المشاريع الزراعية القومية لتجنب أخطاء النظام السابق.. وتشكيل لجنة عليا لتنفيذ مشروع توشكى وتشريع جديد لإنتاج ثمار خالية من المبيدات

أكد الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة، واستصلاح الأراضى، أن الحكومة قررت مراقبة ومتابعة جميع المشاريع القومية فى مجال الزراعة، وذلك منعاً لتكرار أخطاء النظام السابق الذى كان يمنح ويعطى أراضى للمستثمرين دون مراقبة ومتابعة ليكتشف بعد مرور فترة من الزمن أنهم لم يحققوا شيئًا على الواقع، وهذا لن يكون موجودا مرة أخرى بعد الثورة.

وأضاف يوسف أن الذى كان يتم فى الماضى فى المشاريع القومية أن المستثمرين يحصلون على الأراضى وتتركهم الحكومة، وكذلك شباب الخريجين الذين كانوا يحصلون على الأراضى ثم يتركونها أو يبيعونها دون استصلاحها، نظرا لعدم المتابعة والمراقبة من قبل الحكومة والوزارة، ولذلك سيتم عمل عقود جديدة للخريجين والمشاريع القومية يضمن للوزارة دورا يمكن، من خلال المراقبة والمتابعة والمساعدة فى تنفيذ المشروع على الواقع.

وأوضح يوسف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بمقر العلاقات الخارجية التابع لوزارة الزراعة أنه تم تشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، وتضم فى تشكيلها كلاً من الدكتور هشام قنديل وزير الرى والموارد المائية، والدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة، لمناقشة كافة مشاكل مشروع توشكى من تحديات ومعوقات وهذه اللجنة تعمل الآن، لوضع دراسة للاستفادة الفعلية وإحسان استغلالها خلال الفترة القادمة عبر التنفيذ الفعلى لهذا المشروع عقب انتهاء الدراسة.

وأشار يوسف إلى أن المحاصيل المصرية التى يتم حظرها من قبل السعودية أم ليس جديدا، بل هو أمر قديم، ولكن الذى يهمنا فى المرحلة الحالية هو المواطن المصرى أن يحصل على منتجات خالية من المبيدات، وهو ما تسعى إليه الوزارة من خلال عمل لجنة المبيدات التى تدرس وتصرح بالنسب المتاحة وغير المؤثرة على صحة المواطن، وكذلك الإدارة المركزية لمكافحة الآفات وهى إدارة تنفيذية إرشادية.

كما كشف يوسف عن وجود تشريع جديد ستصدره الحكومة قريبا ينظم عملية تطبيق واستخدام المبيدات فى الزراعة، وذلك لضمان وجود ثمار خالية من المبيدات.

وتطرق يوسف إلى عملية تمليك الأراضى للمزارعين والمنتفعين خلال الفترة القادمة، كاشفا عن وجود تسهيلات وتعليمات فى هذا الأمر، أما الأسعار التى سيدفعها الملاك لهذا الأراضى فهى لم تحدد بعد، ولكنها ستراعى مصلحة المواطن والدولة معا.

وأكد يوسف أن الوزارة تسلم ما يزيد على 150 عقد تمليك أراضٍ لصغار المزارعين بمساحة 5 أفدنة، قد يصل إلى 300 عقد تمليك إصلاح واستصلاح للأراضى، كما أن هناك قرارا أيضا بتمليك أراضى لـ40 ألف منتفع والتى تبلغ مساحتها 5 أفدنة، لافتا إلى أن ذلك سيتم قريبا دون تحديد تاريخ.

كما تطرق يوسف إلى الفلاح المصرى، مؤكدا أنه كوزير الزراعة هو المسئول الأول والوحيد عن مشاكله وحلولها وليست نقابة الفلاحين التى لها حقوق وعليها واجبات، ولكن علينا أن نتعاون لخدمة الفلاح.

وقال يوسف إن التقرير الدولى الخاصة بالايكولاى كان من المفترض أن تتسلمه مصر خلال الأيام الجارية، ولكنه لم يصل بعد للرد عليه خلال عشرة أيام بعد استلام التقرير، مضيفا أن كلاً من الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء أكدا له خلال مكالمات هاتفية اليوم ومن قبل تبنيهم مشاكل العمالة المؤقت داخل الوزارة لحلها.

عقب الوزير على المظاهرات الحاشدة التى تجتاح وزارته اعتراضا على عدم التثبيت، بأنه كوزير للزراعة مسئول عن حل مشاكل جميع العاملين والتى ورثها عن النظام السابق.

وأوضح الوزير أنه دائم التواصل مع شرف والسلمى لحل هذه الأزمة لإعطاء الفرصة لهم للتصرف للعمل والإنتاج، مؤكدا أنه كوزير لا يقبل أبدا العمل تحت الضغوط، قائلا: "أنا لست خائفا على الكرسى وجئت لخدمة بلدى ولو الدنيا انقلبت لتحقيق شىء لست مقتنعا به لن أفعله ولو أعطاه المتظاهرون فرصة للعمل فسيعود نتاج عملى عليهم".