مركز معلومات مجلس الوزراء: 58% لا يوافقون على انتخاب رئيس من ديانة أخرى.. و29% يوافقون على ترشح رجال الدين لمناصب سياسية.. وعمرو خالد: موافقة نصف العينة على انتخاب حزب على أساس دينى "مخيفة"

أكدت نتائج استطلاع رأى أجراه مركز معلومات مجلس الوزراء التابع لمجلس الوزراء، أن الشعب المصرى بصفة عامة "متدين" ويصلى بانتظام سواء للمسلمين أو المسيحيين، وقال الاستطلاع الذى أعلنه المركز امس خلال ندوة "دور الدين فى المجتمع"، إن 73% من المصريين يرون أن الشعب المصرى متدين، مقابل 14% يرون أنه غير متدين، ولم يحدد رأيه 12%.

وحول الانتخابات قال 60% من المصريين إنهم يمكن أن ينتخبوا مرشحا من ديانة أخرى فى دائرتهم بالنسبة للانتخابات البرلمانية مقابل 37% يرفضون، وبالنسبة للانتخابات الرئاسية قال 58% من المصريين إنهم "لا يوافقون" على انتخاب رئيس من ديانة أخرى مقابل 36% يوافقون".

وأكد 16% أنهم موافقون على حذف خانة الديانة من البطاقة الشخصية، مقابل 76% رفضوا هذا وأن 82% من المصريين أن الدولة "لا تفرق" فى التعامل ما بين المسلمين والمسيحيين، مقابل 9% قالوا إن هناك تفرقة، حيث قال 25% إن الدولة تستجيب بشكل أفضل لمطالب المسيحيين، وقال 24% إن هناك عدم قبول للمسيحيين فى المناصب، بينما قال 10% إن هناك صعوبات فى شروط بناء الكنائس.

وحول وجود مشاكل بين المسلمين والمسيحيين، قال 78% إنهم لا يجدون مشاكل بينهم، بينما قال 19% إن هناك مشاكل.

وقال 50% إن هناك "عناصر خارجية" كانت مسئولة عن أحدث الفتنة الأخيرة مقابل 43% قالوا إن المسئول عنها عناصر من النظام السابق، بينما قال 9% إن المسلمين كانوا مسئولين عنها، وقال 8% إن المسيحيين هم المسئولون.

وأكد 23% من المصريين أن الخطب فى المساجد والعظات فى الكنائس تزيد من المشاكل بين المصريين والمسيحيين، بينما قال 33% إنها لا تؤثر فى المقابل أكد 28% أنها تقلل من المشاكل.

وقال 46% من المصريين إنهم يوافقون على حديث رجال الدين فى الموضوعات السياسية، بينما قال 31% إنهم لا يوافقون.

وأكد 48% من المصريين إن رجال الدين سواء المسلم أو المسيحى كانوا مخطئين فى توجيه الناس نحو الموافقة أو الرفض على التعديلات الدستورية، بينما قال 29% إنه كان تصرفا صحيحا، وقال 1% إن هذا لم يحدث.

وطرح الاستطلاع سؤالا عن هل توافق على مرشح بعينه لو حدده رجال الدين، حيث قال 65% إن اختياراتهم لا تفرق، وقال 16% إنه سيأخذون آراء رجال الدين فى الاعتبار، وقال 14% إنهم سيختارون هذا المرشح.

وحول ترشح رجال الدين سواء شيوخ أو قساوسة لمنصب سياسى، وافق على هذا 29% ،بينما رفض 22%، ولم يحدد 5% منهم.

وقال 35% من المصريين إنهم يؤيدون جماعة الإخوان المسلمين، بينما قال 25% إنهم لا يؤيدون أن يعارضوا بينما عارضها 21%.

وقال 41% من المصريين إنهم يصدقون "جزء" من الصورة السلبية عن السلفيين التى تقدمها بعض وسائل الإعلام، وقال 40% إنهم لا يصدقون، بينما قال 5% إنهم لم يسمعوا عن السلفيين من قبل.

وقال 71% من المصريين إنهم يصلون بشكل منتظم، مقابل 26% بشكل متقطع و1% لا يصلى، وفى سؤال هل الشخص لابد أن يكون متدينا حتى يكون عنده أخلاق وقيم، قال 76% إنهم موافقون على هذا، مقابل 21% لا يوافقون ولم يحدد 3% موقفهم، وأكد 83% أن الدين "مسالة شخصية" وكل واحد حر فى أن يختار دينه بينما لم يوافق على هذا 12%.

وأكدت نتائج الاستطلاع أن 38% يوافقون على أن يكون لهم صديق على غير ديانتهم مقابل 62% لا يوافقون على هذا، فيما قال 48% إنهم يفضلون أن يكون الصديق من نفس دينهم، مقابل 51% قالوا إنه لا يوجد فارق.

كما طرح الاستطلاع سؤالا: "لو جارك من ديانة مختلفة هل هذا يضايقك"، قال 87% إنها لن تفرق، مقابل 10% قالوا "حاجة تضايق".

وقال 69% إنهم يقبلون الشراء من غير دينهم مقابل 30% لا يقبلون هذا.

وعلق الداعية الإسلامى الدكتور عمرو خالد على ما جاء بالاستطلاع بموافقة 29% من العينة على تدخل رجال الدين وتأثيرهم على آراء المواطنين فى التعديلات الدستورية بأنه أمر مقلق، لافتا إلى أن النسبة التى أظهرها الاستطلاع بموافقة ما يقرب من نصف العينة على انتخاب حزب يقود على أساس دينى فهذه نسبة "مخيفة".

ومن ناحية أخرى، قال خالد إن النظام السابق كان يحرص على تخفيض التوجه الدينى وليس توجيهه التوجيه الصحيح، قائلا "إن مشكلتى شخصيا مع النظام كانت إن هذا الرجل يعلى نسب التدين فى مصر، على الرغم من عدم وجودها أساسا"، لافتا إلى أن التدين جزء من تركيبة المصريين.

مطالبا المسئولين بالتعامل مع إيمان المصريين بأنه حقيقة متفردة ولابد من التوجه الصحيح، مشددا على أن الإيمان أحد المحفزات الكبيرة للمجتمع إن أحسن توجيهه.

وأوضح خالد وجود انفصام بين الأخلاق والدين فى المجتمع المصرى، مشيرا إلى أن القيم والأخلاق فى الخطب والمواعظ فى المساجد والكنائس لا تزيد على 30% مع أنها من المفترض ألا تقل عن 70%، مؤكدا أنه لا يمكن إصلاح الدين دون أخلاق.

وطالب المساجد والكنائس بمزيد من الجهد لفهم الجزئيات والكليات فى المسائل الدينية بشكل صحيح ووضع الأمور فى حجمها الطبيعى، مؤكدا أن التعايش مع الديانات الأخرى مقصد أساسى وكلى فى الشريعة الإسلامية، داعيا المسئولين للبحث عن مشروعات مشتركة تجمع بين شباب المسلمين والمسيحيين ليتعاملوا سويا، لأن القضايا الفكرية لا تذوب إلا بالاحتكاك الاجتماعى.

ومن جانبه، قال هانى عزيز أمين عام جمعية محبى مصر السلام إنه ضد ما يدار حول اضطهاد للمسيحيين فى مصر، ولكن كل ما يوجد هى مشاكل ونريد حلها مثل الوظائف وعدد المسيحيين فى البرلمان، مشيرا إلى أن مصر فى الوقت الحالى غير جاهزة لدخول انتخابات برلمانية، لأن حتى الآن فكرة تقبل الآخر غير موجودة لدى المجتمع المصرى.

وأوضح أنه ليس مع تولى رئيس جمهورية لمصر مسيحى لأن 80% من الشعب المصرى يعتنق دين الإسلام، مضيفا أنه ليس مع تغيير المادة الثانية من الدستور.

وأضاف أن قانون دور العبادة لن يرى النور على الإطلاق، فالبديل تحديد عدد المسيحيين عن طريق الرقم القومى، ويتم على أساسه بناء كنائس فى كل منطقة.

ومن ناحية أخرى، قال عزيز إن الإسلام يتعرض لهجمة شرسة من الخارج ولابد أن نتكاتف للوقوف ضد هذه الهجمة، لافتا إلى أن الإعلام ضخم فى موضوع السلفيين، وزاد من مخاوف الرأى العام منهم.

ومن جانبها، أوضحت دكتورة منار الشوربجى أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، أن نتيجة الاستطلاع تعكس 30 سنة، من الحياة السياسية البائسة فى مصر، وتعكس تحولا خطيرا فى طبيعة النسيج الوطنى المصرى، حيث إن 62% من المجتمع المصرى ليس لهم صديق من ديانة أخرى، فهذا يعكس وجود تمييز ولكن لم يصل بعد لحد العنصرية.

وأوضحت وجود انفصال بين النخبة السياسية والشعب المصرى لأن الطرف الأول يفتعل قضايا محسومة لدى الشعب مثل قانون دور العبادة الموحد.