"شركات التأمين" تقترح إدارة جزء من التأمينات عند تطبيق القانون الجديد

طلب المجلس التنفيذي لتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، بالاتحاد المصرى لشركات التأمين، مقابلة الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، ووزير المالية، لعرض اقتراحاتهم بشأن قانون التأمينات والمعاشات الجديد الذى من المقرر أن تطبقه الحكومة العام المقبل.

وقال ميشيل قلادة، مساعد العضو المنتدب لشركة "أروب للتأمين"، وعضو المجلس التنفيذى لتأمينات الأشخاص، إن أهم هذه المقترحات تتمثل فى أن يتم تخصيص جزء من التأمينات تديره شركات التأمين، بدلا من الأجهزة الحكومية.

وأضاف قلادة فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الاقتراحات تتضمن أيضا، أن يتم وضع حد أقصى لقيمة التأمين كما كان معمولا فى القانون الحالى مع اختلاف النسب، حتى تستطيع شركات التأمين أن تجذب عملاء لها، مؤكدا أنه فى حال استمرار القانون الجديد على ما هو عليه، سيؤثر على شركات التأمين بشكل سلبى.

يشار إلى أن شركات التأمين رفضت قانون التأمينات والمعاشات الجديد، وأكدت أنه سيؤثر سلبا على الاقتصاد المصرى وعلى الشركات وعلى المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال أيضا؛ لأنه سيزيد من الأعباء على أصحاب الأعمال؛ حيث سترتفع تكلفة الوظائف والعاملين، وهو ما سيتسبب فى هروب المستثمرين الأجانب بعد ارتفاع التكلفة التأمينية، وهو ما سيتسبب فى ارتفاع البطالة بعد استغناء أصحاب الأعمال عنهم نتيجة ارتفاع تكلفتهم التأمينية.