فى أول أيام باب الترشيح على انتخابات الصحفيين.. 24 تقدموا لعضوية المجلس.. و"قلاش" و"الوالى" و"زهيرى" و الإسكندرانى على منصب النقيب

بدأت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، تلقى أوراق المرشحين على منصب النقيب وعضوية المجلس، فى العاشرة والنصف من صباح أمس السبت ، وقررت البدء فى تلقى أوراق المتقدمين بعد تأخر أعضاء اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات من قبل مجلس الدولة والتى تأخرت لمدة ساعتين، ووصل عدد المتقدمين لمنصب النقيب 4 أعضاء وهم يحيى قلاش، عضو مجلس نقابة الصحفيين الحالى، ومؤنس زهيرى، رئيس تحرير مجلة أبطال اليوم، سيد الإسكندرانى نائب رئيس تحرير الجمهورية، بينما تقدم 24 عضوا للترشح على عضوية المجلس.

وقال سيد أبو زيد، محامى النقابة وعضو اللجنة العليا لمتابعة الانتخابات، إن اللجنة قررت فتح باب تلقى الأوراق فى العاشرة والربع صباحا بعد تأخر اللجنة القضائية من مجلس الدولة، مشيراً إلى أنهم قرروا فتح باب الترشح بحضور الكاتب الصحفى لويس جريس ممثل الجمعية العمومية للتأكيد أن القرار ملك للجمعية العمومية وليس بتدخل أى فئة أخرى فى القرار، موضحاً أن اللجنة القضائية تشارك الجمعية العمومية فى الإشراف على الانتخابات فقط، مشيراً إلى أن هناك 24 صحفيا تقدموا بأوراقهم على العضوية أبرزهم سليمان الحكيم "الجمهورية" وهشام يونس "الأهرام" وأبو السعود محمد "المصرى اليوم" ومحمد ثروت "اليوم السابع" ونجلاء محفوظ "الأهرام"، بينما قدم أربعة فقط أوراقهم على مقعد النقيب وهم يحيى قلاش عضو مجلس نقابة الصحفيين الحالى ، وممدوح الولى "الأهرام " ومؤنس زهيرى "أخبار اليوم" وسيد الإسكندرانى "الجمهورية".

وأشار أبو زيد إلى أن انتخابات النقابة سوف تشهد إشرافا كاملا من الجمعية العمومية، مشددا على أن القانون 100 لن يفعل فى الانتخابات المقبلة بعد إلغائه، مضيفاً "أنه فى ظل عنفوان النظام السابق كانت انتخابات النقابة تجرى بالمخالفة للقانون 100، حيث كان يجرى انتخابات تجديد للمجلس كل عامين.

ومن جانبه قال لويس جريس، المشرف المؤقت على لجنة الانتخابات، إن اللجنة تضم 19عضوا من الجمعية العمومية و2 من مستشارى مجلس الدولة خلال تلقى الترشح على مدار الـ5 أيام التى يتم فيها تلقى أوراق الترشح على منصب النقيب.

وانتقد جريس مطالبات بعض الأعضاء فى الجمعية العمومية بعدم الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات، موضحا أن العلاقة بين القضاة والصحفيين تقبل أن يتعاون كل منهما فى خدمة حرية الرأى والتعبير، كما أن القضاء يحرص على استقلال الصحافة ويقدر رسالة الصحفيين، وبالتالى هم مساعدون لنا فى الإشراف على الانتخابات وهذا لا يتسبب فى بطلان الانتخابات كما تحدث البعض.

من ناحيته أشار يحيى قلاش المرشح على مقعد النقيب، إلى أن قرار مجلس النقابة الحالى بالمطالبة بالإشراف القضائى على الانتخابات المقبلة هو عبارة عن إعادة تصنيع للقانون 100 بطريقة مشوهه، وهو عبارة عن "القانون 100 ملاكى مدفوع الأجر"، موضحاً أن المجلس ضرب بقرارات الجمعية العمومية عرض الحائط، مشيراً إلى أن رفض العمل بالقانون 100 إعلاء لدور الصحفيين فى الإشراف على انتخاباتهم.

ومن ناحية أخرى أكد الكاتب الصحفى ممدوح الوالى، المرشح على منصب نقيب الصحفيين، أن النقابة تحتاج إلى 12.4 مليون جنيه لتوفيق أوضاعها الاقتصادية، لافتا إلى أن المأزق الحقيقى هو سداد الـ5.5 مليون جنيه بشكل سنوى لمدينة الصحفيين، مؤكداً أنه يملك برنامجا يعزز من الموارد الذاتية للنقابة وينهض بدورها الاقتصادى فى المرحلة القادمة.

وقال مؤنس زهيرى، المرشح على مقعد النقيب، أنه أودع عقب التقدم بأوراقه إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات بإقرار ذمة مالية يكشف دخله الشهرى من عمله بالصحافة وما يمتلكه، وذلك لكى لا يحوم ضده أى شبهة تربح من مقعد نقيب الصحفيين، مؤكداً أنه قدم تعهد فى حالة فوزه فى الانتخابات إن لم يحقق 25% من برنامجه الانتخابى سيقدم اعتذارا لأعضاء الجمعية العمومية ويترك منصبه.