المستشار أحمد رفعت قاضى "المحاكمة التاريخية".. استجابته لطلبات المحامين تثير الجدل حوله.. وعدم التصريح لـ"الإسلاميين" يجعله محلاً للشك.. وبلاغ للنائب العام ضده

حالة من الجدل أثيرت فى الأيام الأخيرة حول المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة وقاضى محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وأحمد محمد رمزى، مساعد رئيس قوات الأمن المركزى الأسبق، وعدلى فايد مساعد أول وزير الداخلية للأمن، ومدير مصلحة الأمن العام السابق، وحسن محمد عبد الرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة السابق، وإسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، وأسامة المراسى مدير أمن الجيزة الأسبق مفرج عنه، وعمر الفرماوى مدير أمن 6 أكتوبر السابق مفرج عنه بسبب استجابته لطلبات جميع الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحق المدنى ومنع دخول بعض المحامين المدعين بالحق المدنى والمنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين مما دفعهم إلى تقديم بلاغ ضده إلى النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بسبب منعهم من الدخول وعدم تمكنهم من حضور ثانى جلسات محاكمة حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه.

أشار خالد أبو بكر المحامى ، عضو الاتحاد الدولى للمحامين، أن المستشار أحمد فهمى رفعت، القاضى الذى ينظر قضية اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، استجاب لطلبه بالحصول على نسخة كاملة من القضية المنظورة على أسطوانة مدمجة "CD" بها المستندات كاملة، حيث إن ملف القضية يزداد عدد أوراقه يومياً، كذلك الأمر نفسه بالنسبة لقضية الرئيس السابق محمد حسنى مبارك.

ووصف أبو بكر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، القاضى أحمد رفعت بـ"الموضوعى والمثالى جدًا"، حتى الآن، فى إدارة الجلسة، نظراً للاستجابة للطلبات المقدمة من الجانبين والخاصة باستخراج التصاريح، التى أدى تأخرها إلى عدم حضور عدد من المحامين لعدم حصولهم على هذه تصاريح وأيضًا قام بتحديد آلية للاطلاع على الإحراز بشكل مباشر بدار القضاء العالى.

وأضاف أبو بكر، أن المحاكمة تاريخية، حيث أشادت وسائل الإعلام الأجنبية والتى أشادت بمصر دولة القانون بعد الثورة، وأضاف أنها شهادة براءة للمجلس العسكرى فيما اعتقده البعض من أنه لن يحاكم مبارك واعتبر أن ظهور مبارك فى المحكمة دليل على انتماء المجلس العسكرى لمصر وشعبها بكل المعانى، أضاف أنه على الجميع الانتظار وترك المحكمة تؤدى واجبها فى هدوء وبموضوعية تامة تجاه المتهمين والمدعين بالحق المدنى، رافضاً أى محاولة لسب أى متهم أو إهانته وهو يقف أمام قاضيه للمحاكمة سواء كان ذلك داخل أو خارج القاعة، رغم أن المحكمة لم ترد على الطلب الأساسى المقدم حول ما إذا كانت ستضم القضيتين أم لا حيث إن من شأن هذا القرار تغيير المواقف القانونية لعدد من المتهمين.

ومن جانبهم تقدم 28 محامياً ببلاغ إلى النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود ضده، وذلك لعدم التصريح لهم بالدخول قاعة المحكمة بأكاديمية الشرطة، رغم حصولهم على توكيلات من عدد من أهالى الشهداء رغم حصولهم على وعد منه بالدخول إلى قاعة المحكمة، إلا أنهم عندما قاموا بالذهاب إلى قاعة المحكمة لحضور الجلسة منعهم الأمن من الدخول، وأشار البلاغ إلى أن تم منع كل من ينتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين وبعض الجماعات من حضور الجلسة.

وفى الأيام القليلة الماضية بدأت الأنظار داخل مصر وخارجها تتجه إلى المستشار أحمد رفعت رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة ويذكر أنه من مواليد 17 أكتوبر عام 1941م، ابن المهندس فهمى رفعت من أوائل الذين عملوا فى تشييد وبناء السد العالى بأسوان، وهو شقيق عصام رفعت رئيس تحرير مجلة الأهرام الاقتصادى السابق، وشقيق وداد فهمى رفعت مديرة إحدى المدارس "معاش"، وهى الشقيقة الكبرى.

نشأ المستشار أحمد فهمى رفعت فى منطقة الحلمية الجديدة بالقاهرة، وانتقل مع والده وعائلته إلى حى مصر الجديدة.

وكانت أمنية القاضى رفعت دخول كلية الحقوق ليحقق عدالة الدفاع عن المظلومين، ليجد اليوم أكبر فرصة ليحقق ما كان يحلم به دائما من تحقيق العدالة لكثير من المصريين، لترأسه محاكمة تحدث لأول مرة فى تاريخ مصر.

والمستشار أحمد رفعت هو صاحب جملة شهيرة فى كل أحكامه، دائمًا ما يكتبها بعد كل حكم ينطق به، وهي: "أنا أحكم من خلال الأسانيد والأوراق والبراهين، والرأى العام لن يعفينى عند مقابلة رب كريم"، وكذلك: "كل القضايا واحدة أمام القضاء".. هكذا يقول القضاة عندما تسألهم عن محاكمة الكبار والمشاهير: "الإجراءات ستكون واحدة بكل تأكيد"؛ لكن الأجواء ستكون سابقة فى تاريخ مصر.

ويعد تاريخ أحمد رفعت مرصع بالقضايا الكبرى تضمنت العديد من متهمين من المشاهير وكبار المسؤولين فى البلاد فى عهد "مبارك"، وعلى رأسهم قضية "الآثار الكبرى"، والتى تعد من أكبر قضايا تهريب الآثار التى ضمت تهريب 280 قطعاة آثرية، التى حكم فيها على السويسى بـ 13 عاماً، وفرج الشاعر بـ 10 سنوات.

ومن بين القضايا التى نظرها المستشار أحمد رفعت، قضية "بنك مصر إكستريور"، المتهم فيها عبد الله طايل، رئيس مجلس إدارة البنك السابق، والرئيس السابق للجنة الاقتصادية فى مجلس الشعب، بالإضافة إلى 18 متهماً آخرين، المتهمين بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وغسيل الأموال، وهى مشابهة لقضية مبارك ونجلية حسين سالم رجال الأعمال الهارب.

وكان نفس المستشار قد فاجأ الرأى العام المصرى بحكم تاريخى فى القضية المعروفة باسم "التنظيم القطبي"، والتى ضمت عدداً من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، أحالتهم نيابة أمن الدولة إلى محكمة جنايات القاهرة، حيث أصدر حكماً بإخلاء سبيل 16 من المتهمين بالقضية.

كما نظر فى قضية أثارت كثيراً من الجدل فى الشارع المصرى مؤخراً، التى اتهم فيها ثرى إماراتى بقتل فتاة فى ضاحية مصر الجديدة، وتمزيق جسدها إلى ثمانية أجزاء والإلقاء بها فى صندوق القمامة، ولكنه تنحى عن نظر القضية لاستشعار الحرج.

وتنحى أيضاً عن التحقيق مع اثنين من زملائه القضاة، هما المستشارين هشام البسطويسى، ومحمود مكى، نائبا رئيس محكمة النقض، بعد أن أحالهما وزير العدل فى نظام مبارك، ممدوح مرعى، للتحقيق بعد أن أكدا على وجود تزوير فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة.