تسجيل صوتى يكشف مخطط أصحاب المدارس الخاصة لإقرار لائحة عقوبات جديدة على المعلمين ووضع شروط جزائية فى عقودهم ورفع المصروفات.. والمندوه الحسينى: "نستهدف التصدى للمطالبين بزيادة الرواتب"

كشف تسجيل صوتى لأحد اجتماعات مجلس إدارة جمعية أصحاب المدارس الخاصة، عن وضع مالكى المدارس خطة لمواجهة ما وصفه المندوه الحسينى رئيس مجلس إدارة الجمعية، خلال الاجتماع بـ"التيار الجارف" المطالِب بتوفيق أوضاع معلمى التعليم الخاص ومساواتهم مالياً بأقرانهم فى المدارس الحكومية مالياً وإدارياً.

وأوضح التسجيل الصوتى الذى حصل "اليوم السابع" عليه، أن المندوه الحسينى البرلمانى السابق عن الحزب الوطنى "المنحل"، اتفق مع أصحاب المدارس الخاصة على مواجهة المعلمين فى مدارسهم عبر إقرار لائحة جزاءات جديدة موحدة عليهم لتحجيم مطالباتهم، على أن تستعين الجمعية بقانونيين ومستشارين من وزارتى المالية والقوى العاملة للمشاركة فى وضع هذه اللائحة.

وخلال الاجتماع الذى استمر لمدة ساعة قال الحسينى "طلبنا من وزير التربية والتعليم تغيير عقد معلمى المدارس الخاصة..والوزير وافق على وضع شروط جزائية فى هذه العقود"، منتقداً مطالبة معلمى المدارس الخاصة بنصيب من الربح الموجود بالمدرسة والتعيين بالتربية والتعليم ثم الإعارة للمدارس الخاصة.

وأكد أن الجمعية ستعمل على ضمان حقوق أصحاب المدارس الخاصة لدى المعلمين أولاً قبل أن يبحثوا هم عن حقوقهم لديها، وتابع "نحن كأصحاب مدارس خاصة نواجه هذه الأيام تيار قوى جداً من معلمين عددهم بالآلاف ولديهم مطالب عديدة"، داعياً مالكى المدارس إلى التركيز على سلبيات المعلمين ومخالفاتهم وتوثيقها "عشان نمشيهم فى أى وقت ونخطرهم قبلها بشهرين وعندنا المخالفات كتير" حسب قوله.

واستطرد "كل مدرس تعملوا له ملفين واحد لأوراق التعيين والتانى لرصد المخالفات من تأخير وغياب وسوء شرح وعدم تطبيق استراتيجيات التعلم الحديثة ورفض التدريب..وده هيتم إثباته بالاستعانة بالقانونيين..ومواد قانون الكادر فى صالحنا ومن حقنا فصل المعلمين المساعدين".

وذكر "الحسينى" أنه طلب من وزارة المالية تأجيل إقرار قانون التأمين الجديد لأنه مجحف جداً من وجهة نظره، خاصةً فيما يتعلق بحبس صاحب العمل 5 سنوات فى حالة وجود عامل لديه غير متمتع بنظام تأمينى أو فى حالة التأمين بقيمة أقل من الراتب الذى يحصل عليه العامل.

وخلال الاجتماع قال "الحسينى" أنه يخطط لإقناع وزارة التربية والتعليم برفع مصروفات المدارس الخاصة بحيث لا تقل اللغات عن 4 آلاف جنيهات سنوياً والعادية عن 3 آلاف، وأوضح أنه أكد للدكتور أحمد جمال الدين موسى أن أى مدرسة خاصة مصروفاتها تقل عن هذين الحدين لن تستطيع الوفاء بأى إلتزامات تربوية أو مالية بل قد يصل الأمر على احتمال عدم الوفاء بالرواتب الشهرية.

وتابع "القصد من وراء الكلام مع الوزير أننا نشرك الوزارة معانا فى مواجهة التيار الجارف من المعلمين الذين يطالبون بزيادة رواتبهم..لو الوزارة عايزة تحل مشاكل المعلمين المادية دى لازم توافق على زيادة المصروفات الدراسية"، وأضاف أنه طلب من "جمال الدين" إعفاء المدارس الخاصة من دفع ضريبة الدخل للدولة عبر التوسط لدى مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة إلا أن الوزير رد بأن هذه المسألة خارجة عن نطاق عمله، وأشار "الحسينى" إلى تلقيه وعداً من وزارة المالية ببحث إعفائهم ضريبياً، مؤكداً لأصحاب المدارس أن الجمعية ستتفق مع جهات تقييم مالى وصفها بأنها "حنيِّنة" لتقوية موقف المدارس فى قضية الإعفاء من ضريبة الدخل، كما طلب منهم عدم زيادة الحد الأدنى من الأجر فى عقود العمال داخل المدارس عن 122 جنيها شهرياً مع حساب المتبقى من القيمة المالية تحت مسمى علاوات.