أزمة "ناشيونال جاس" تهدد مصانع العاشر بالغلق وتشريد عمالها

طالب العديد من أصحاب المصانع الأجهزة المعنية بمحافظة الشرقية والحكومة المصرية بضرورة التدخل السريع لإنهاء أزمة شركة ناشيونال جاس التى نشبت بين الإدارة، وبعض العمال الذين تم فصلهم منذ سنوات سابقة بعد أن وصلت إلى ذروتها، إثر قيام العمال بالاستيلاء على المقر الإدارى الرئيسى للشركة، وفرض سيطرتهم الكاملة على محطات الضخ والطوارئ ومكونات ومحابس الخطوط؛ حيث يتخوف أصحاب المصانع من توقف ضخ الغاز إلى مصانعهم، مما يهدد بتوقف تشغيلها وتشريد الآلاف من العمال، كما حدث بالفعل فى مدينة الزقازيق التى شهدت انقطاع الغاز لمدة 10 أيام بسبب تخريب متعمد فى محابس الغاز الرئيسية؛ حيث تمت إعادة ضخ الغاز اعتبارا من الأربعاء الماضى، بتكلفة قدرها 5 ملايين جنيه تحملتها الشركة دون تحميل أى أعباء مالية إضافية على المواطن.

وأكد المهندس رضا جنينة، رئيس شركة ناشيونال جاس، المسئولة عن توصيل وتوزيع الغاز بمحافظة الشرقية، أنه خلال الأحداث المتتالية لثورة 25 يناير تعرضت الشركة ومقارها وخطوطها لعمليات نهب وتخريب من بعض العمال السابقين، منها تفريغ هواء الضغط من الخطوط فى مدينة الزقازيق، واحتلال محطات الطوارئ وأجهزة الصيانة، مما اضطر إدارة الشركة لتقديم البلاغ رقم 9744 لسنة 2011 إلى الدكتور المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، تتهم فيه كلا من المحافظ ومدير الأمن ومأمور قسمى الزقازيق وثان العاشر بعدم تأمين وحراسة محطات تخفيض ضغط الغاز وسيارات الصيانة والطوارئ، مما يهدد بوقوع كارثة، إلى جانب قيامهم بتسهيل احتلالها، كما تضمن البلاغ اتهام بعض العمال المنتهية علاقتهم بالشركة وآخرين بالاستيلاء على المقر الرئيسى للشركة فى مدينة العاشر من رمضان، وكذلك تخريب المحابس الرئيسية للغاز بالزقازيق، ما أدى إلى انقطاع الغاز عن المواطنين الذى بذلت الشركة محاولات مستميتة لإعادة ضخه مرة أخرى فى وقت قياسى لكل أهالى الزقازيق.

وأضاف جنينة أن إصلاح العطل كان يستوجب العمل لمدة 15 يوما على أقل تقدير، إلا أن الشركة على الفور قامت بتشكيل فريق عمل يضم 150 مهندسا وفنيا لإصلاح العطل وإعادة توصيل الغاز الطبيعى للمساكن فى أسرع وقت ممكن، والذى تم قطعه عن 9 قطاعات سكنية تشمل 30 ألف أسرة بحى ثان الزقازيق؛ نتيجة أعمال تخريب متعمدة يوم 18 من الشهر الجارى.

وشدد على التزام الشركة بتطبيق المعايير الدولية للسلامة والأمان خلال مختلف مراحل الإصلاحات الفنية، مع التأكد من سلامة كل مرحلة، ثم تبدأ الشركة فى المرحلة التى تليها، حرصا على حياة الأهالى دون تعريضهم لأية أخطار.

وكان مواطنو مدينة الزقازيق قد فوجئوا منذ الساعات الأولى صباح الخميس سالف الذكر، بانقطاع الغاز الطبيعى عن منازلهم بصورة مفاجئة، فاعتقدوا أن هناك صيانة فى بعض الخطوط، وانتظروا طويلا دون جدوى، فسارعوا بالاتصال بوحدة الطوارئ والصيانة.

انتقل فريق عمل من الشركة لتفقد المحبس الرئيسى الكائن بميدان عرابى، والذى يغذى جميع المناطق السكنية بقسم ثان، وكانت المفاجأة أنهم وجدوا كسرا بالقفل الخاص بالمحبس وغلقه بفعل فاعل، فتوجه محامى الشركة لقسم الشرطة وحرر بالوقعة المحضر رقم 5300/ 2011 إدارى الزقازيق، اتهم فيه 3 عمال تم فصلهم لانتهاء الأعمال المكلفين بها من خلال عقود محددة المدة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع آخرين بتعمد إحداث تلفيات فى المحبس الرئيسى الذى يغذى منطقة شرق المحافظة.

وأحيل البلاغ للنيابة العامة؛ حيث قرر المستشار طارق أبو زيد، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، تكثيف التحريات حول الوقعة؛ للتأكد من صحة الاتهام من عدمه، وكذلك ضبط مرتكبى الحادث وإجراء المعاينة اللازمة للتلفيات التى جرت بالمحبس الرئيسى.

يذكر أن شركة الغاز قامت بتقديم العديد من البلاغات إلى مختلف الأجهزة الأمنية فى محافظة الشرقية؛ للحد من المخاطر والتهديدات التى تتعرض لها من قبل نفس الأفراد الذين قاموا بالاستيلاء على محطة تخفيض ضغط الغاز الطبيعى رقم 2 بمدينة العاشر من رمضان، بما يهدد استمرار مصانع المدينة فى الإنتاج والتى تشكل نسبة 25%من إجمالى منتجات مصر خلال الفترة الحالية الحرجة التى يشهدها الاقتصاد المصرى، ورغم صدور قرار النيابة العامة بتمكين الشركة من المحطة سابقة الذكر التابعة لها، فإنه لم يتم تنفيذ ذلك القرار من قبل الأجهزة المعنية فى محافظة الشرقية حتى الوقت الحالى.