موسى: ضمان عدم الانقلاب على المبادئ الدستورية أمر يخص الشعب كله

عبر عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية عن تقديره للأفكار التى طرحها المستشار هشام بسطويسى، المرشح المحتمل للرئاسة، فى النقاش الوطنى الدائر بشأن الدستور، وإن أبدى اختلافه مع عدد من المواد التى اقترحها.

وأشار موسى إلى أن المذكرة التى تقدم بها البسطويسى تتضمن أفكاراً تتعلق بعدد من القضايا الهامة، إلا أنها تمس فى مجملها مستقبل الحياة السياسية فى مصر، بما فى ذلك شكل الدولة والعلاقة بين مؤسساتها المختلفة، وعليه فلا يمكن بحثها بمعزل عن التصور العام لما يجب أن تكون عليه الجمهورية الثانية، والتى يجب أن تأتى انعكاساً لما طالبت به ثورة 25 يناير وما طرحته من أفكار ومعطيات، أساسها الديمقراطية والإصلاح الاقتصادى والاجتماعى.

وأكد موسى على موقفه المعروف من معارضة تعبير المواد "فوق الدستورية" مبنى ومعنى، باعتبار أن فى استخدام هذا التعبير ما يشير إلى أن الدستور - وهو الوثيقة الأساسية للأمة - ستعتبر وثيقة من الدرجة الثانية باعتبار أنه أصبح هناك ما فوقها، وطالب موسى باعتبار أية مقترحات تتعلق بالمبادئ المشار إليها إنما تتصل بسياق الدستور نفسه، والمطلوب أن يتضمنها الجزء الأساسى منه ليس منفصلا عنه ولا متفوقا عليه.

ومن ناحية أخرى، يرى موسى أن ضمان عدم الانقلاب على المبادئ الدستورية، وكذلك على نصوص الدستور باعتبارهما كلاً لا يتجزأ، أمر يخص الشعب كله، بما فى ذلك مؤسساته السياسية والقانونية، وكذلك العسكرية، وأن هذه المسئولية لا يصح أن تؤول الى مؤسسة واحدة بعينها ووحدها، مضيفا أن موضوع الاختصاص المقترح لمجلس الدفاع الوطنى تجب مناقشته بعناية وتعمق، خاصة ما يتعلق بوسائل تأمين البلاد وسلامة أراضيها، وذلك بالنظر الى تشعب هذا الموضوع وطبيعته السياسية وجسامة التحديات والتهديدات التى أصبحت غير تقليدية وغير محصورة فى اتجاه واحد.

وفيما يتعلق بميزانية القوات المسلحة وتفاصيلها وطريقة إعدادها وعلانيتها والجهة المنوطة بالنظر فيها، فقال موسى إنه مع فهم الدعاوى التى انطلق منها اقتراح المستشار البسطويسى، فإن هناك أفكاراً ومقترحات أخرى قد تسهم فى التعامل مع هذا الموضوع بما يجعله يحظى بتوافق آراء وطنى حوله فى إطار من الديمقراطية والحكم الآمن والرشيد.