ترقية وتعيين 815 مستشاراً فى الجزء الأول من الحركة القضائية

اعتمد المستشار حسام الغريانى، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، الجزء الأول من الحركة القضائية والتى تضمنت التعيينات بوظائف نواب رئيس محكمة النقض ومستشارها، والرؤساء والنواب والقضاة بمحاكم الاستئناف وتنقلاتهم، والتبادل بين القضاة والنيابة العامة فى هذه الدرجة.

صرح المستشار حسام الغريانى، أن الحركة تضمنت ترقية 54 قاضيا بمحكمة النقض إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض، وتعيين 35 قاضيا بمحكمة النقض، وترقية 261 نائب استئناف إلى درجة رئيس استئناف وترقية 256 قاضى استئناف إلى درجة نائب رئيس بحكمة الاستئناف، وترقية 309 رئيس من الفئة "أ" إلى درجة قاضى بمحاكم الاستئناف.

وأضاف الغريانى أنه لكل من رجال القضاء التى شملتهم الحركة الاعتراض كتابيا على ما يراه متعلقا بشأن من شئونه فى مدة أقصاها 7 أيام.

من جانبه أكد القاضى محمد عيد سالم، نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام بمجلس القضاء الأعلى، بأن المجلس راعى فى مشروع الحركة القضائية الاستجابة لرغبات رجال القضاء مع مراعاة قوة محاكم والأقدمية، وكذلك مراعاة الظروف الصحية والاجتماعية لكل منهم.

وفى السياق ذاته أوضح القاضى محمد عبد الحليم رضوان، نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى، أن تنفيذ الحركة سيكون اعتبارا من أول أكتوبر القادم، وأن الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى ستتلقى الاعتراضات على الحركة حتى نهاية عمل يوم الأحد 7 أغسطس القادم، حيث تتولى بحثها وعرضها على المجلس تمهيد لاستصدار القرار من المجلس العسكرى.