"التضامن" تبدأ تنفيذ قرارات رئيس الوزراء بإبعاد قيادات النظام السابق

أكدت وكيل أول وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية لقطاع الشئون الاجتماعية، فاطمة عبد الفتاح، أن الوزارة بدأت فى تنفيذ توجيهات الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، بتنقيح وتنقية الهيكل الإدارى من فلول النظام السابق.

وقالت عبد الفتاح، إن د.جودة عبد الخالق، كان قد بدأ بالفعل منذ بداية توليه المسئولية فى تطهير الهيكل الإدارى للوزارة من أعضاء الحزب الوطنى، ومن رموز النظام السابق الذين يحاولون الالتفاف حول الثورة.

من جانب آخر، وعن الأزمة التى تثيرها المنح المقدمة من بعض الدول الأجنبية لبعض منظمات المجتمع المدنى المصرية، قالت عبد الفتاح، إن مطالبات بعض المفكرين وبعض العاملين بالعمل العام والأهلى برفع يد الوزارة عن المنح والمعونات المقدمة للمنظمات هى مطالب غير منطقية ولا محل لها.

وأضافت "الوزارة لا تمنع أى جمعية أو منظمة من الحصول على المنح من بعض الدول أو بعض الجهات الأجنبية، إلا فى حالة وجود اعتراضات أمنية على الجهة التى تقوم بالتمويل، كأن تكون دولة معادية أو جهة غير مشروعة، وهو حق طبيعى ومشروع للدولة، ممثلة فى وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية".

وأوضحت أن هناك حالتين فقط يتدخل فيهما الأمن، فيما يتعلق بالجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، الأولى في بداية إشهار الجمعية، حيث تستعلم الأجهزة الأمنية عن الأشخاص الذين يقومون بتأسيس الجمعيات وما إذا كانوا حسنى السير والسلوك، أما الحالة الثانية فهى حالة التمويل من الخارج، حيث تستعلم عن الجهات الأجنبية التى تقوم بتمويل المنظمات المصرية.

وأكدت عبد الفتاح أن هناك لجانا مشكلة داخل الوزارة لتعديل قانون الجمعيات الأهلية 84 لسنة 2002 حتى تصل يد الوزارة إلى بعض الكيانات غير المسجلة بالوزارة، والتى تحصل على التمويل من الخارج.

وأشارت إلى أن هذه اللجان المشكلة ستناقش أيضا بعض النصوص القانونية المتعلقة بالهيكل التنظيمى للجمعيات الأهلية، والتى وصفتها بالألغاز، لافتة إلى أن القانون 32 لسنة 64 والذى شارك فى وضعه عدد كبير من كبار القانونيين، وعلى رأسهم عبد الرزاق السنهورى، هو الأيسر والأوضح على الإطلاق.