المعاقون بأسوان يطالبون بتفعيل قوانين تشغيل المعاق

طالب المعاقون بأسوان فى اختتام (الدورة التدريبية) - التى استمرت يومين - على مفاهيم الإعاقة والاتفاقيات الدولية لحماية الأشخاص ذوى الإعاقة، بتفعيل قوانين التشغيل بالقطاعين العام والخاص تحت إشراف مشروع صحوة لرعاية المعاقين وممثلين عن الأحزاب السياسية ومنظمات حقوق الإنسان.

استعرض الحاضرون خلال الدورة التدريبية المفاهيم الحديثة للإعاقة ومفاهيم التهميش والاستبعاد وأبرز قضايا المعاق وأهم التشريعات والقوانين، التى يصطدم بها المعاق منذ طفولته وآخر الإحصائيات والبيانات عن أعداد المعاقين ومدى ارتفاع نسبتهم فى الدول النامية بعكس الدول المتقدمة.

من جانبه قال محمد جاد، منسق المبادرة المجتمعية، التى يتم تنفيذها ضمن مشروع صحوة لذوى الإعاقة، أن هناك أربع جهات شريكة فى مشروع صحوة، الذى يهدف إلى بناء قدرات المعاقين ودمجهم فى المجتمع وفى الأحزاب السياسية وفى أمانات تلك الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى ومساعدة المعاقين إذا رغبوا فى تشكيل كيان رسمى لهم.

أضاف جاد إلى أن المعاقين لايزالون ليس لديهم ثقة فى المجتمع والعكس صحيح، كما أضاف جاد أن هناك 11جمعية للأشخاص ذوى الإعاقة بمحافظة أسوان، والتى يمثل الأشخاص المعاقين فيها أغلبية فى الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، مما يمكن المعاق من اتخاذ القرار فى تلك الجمعيات ـ مضيفًا أن القانون يكفل للمعاقين نسبة الـ5%فى التشغيل فى الحكومة والقطاع الخاص، لكن الذى يحدث على أرض الواقع هو التفاف حول القانون، حيث تستوعب أجهزة الحكومة سنويًا الآلاف من العاملين ليس بينهم معاقين باعتبار أن ذلك تشغيل بعقود، وليس تعيين مما يضيع على المعاق فرص الالتحاق بوظيفة إلا إذا كان هناك إعلان وتتم كل الوظائف بدون نظام ودون مراعاة لنسب للمعاقين.

وأضاف محمد جاد، منسق مشروع صحوة، أن القانون يلزم صاحب المنشأة الخاصة بدفع غرامة 100جنيه لمرة واحدة فى حالة عدم تشغيل معاقين، مطالبًا بتغليظ تلك العقوبة.