غدا انطلاق مبادرة "الثورة أولا" لإنهاء الانقسام السياسى وإنقاذ مصر

فى مسعى إلى إنهاء الانقسام السياسى الحاد حول مسألتى "الدستور أولا" و"الانتخابات أولا" يطلق مركز "أبحاث ودراسات الشرق الأوسط"، وهو مركز مستقل فكريا يعمل فى إطار "وكالة أنباء الشرق الأوسط" غدا الأحد، مبادرة أمام مختلف القوى الوطنية كى تنهى هذا الانقسام وتفتح حوارا جادا وبناء حول سبل استكمال مكتسبات ثورة 25 يناير عبر مواصلة هدم النظام البائد هدما تاما وبناء نظام جديد يليق بقامة مصر وقيمتها.

وتستند هذه المبادرة التى تحمل شعار "الثورة أولا" على نتائج مشاهدات ومتابعات واستطلاعات ميدانية أولية أجراها المركز تظهر أن قطاعات عريضة من الشعب المصرى قد أصابتها خيبة أمل نتيجة انقسام القوى السياسية حول "خريطة طريق" المرحلة المقبلة، مع إهمال واضح لمطالب الجماهير الغفيرة التى صنعت الثورة.

كما تستند المبادرة على خلاصات لحوار جاد وهادف أجراه المركز مع بعض الهيئات والرموز السياسية والاجتماعية والاقتصادية فى مصر، اتفقوا جميعا على أن استمرار حالة الاستقطاب الحالية تضرب الثورة فى مقتل، وتسهم، حتى دون أن يعرف المنخرطون فيها أو يقصدون، فى إجهاض أحلام المصريين الذين عولوا على الثورة فى تحقيق العدل الاجتماعى والكفاية وصيانة أمن واستقلال البلاد.

ومن المقرر أن يحضر إطلاق هذه المبادرة عند الساعة الثانية عشر ونصف ظهرا بمقر الوكالة لفيف من السياسيين والمفكرين والخبراء ونشطاء المجتمع المدنى والحقوقيين والإعلاميين وممثلين عن المهنيين والعمال والفلاحين والحرفيين لمناقشة المبادئ العامة التى تشملها هذه المبادرة، التى لا تبغى سوى المصلحة الوطنية واستعادة روح التوحد التى سادت أيام الموجة الأولى للثورة والتى حققت نجاحا مبهرا بإجبار الرئيس السابق حسنى مبارك على التنحى.

وسوف يواصل المركز انفتاحه على القوى السياسية والاجتماعية كافة فى تقديم المقترحات والتصورات وإقامة الفعاليات وإنجاز الدراسات وأوراق العمل التى من شأنها أن تعزز توحيد الجهود الرامية إلى إنشاء النظام الديمقراطى العادل وبناء الأمة المصرية المكتفية القوية.

وتقوم هذه المبادرة على عشرة مبادئ أولية هى:

1 ـ إن الموجة الأولى من الثورة نجحت لأن جميع القوى السياسية المناهضة للنظام البائد كانت تحتشد تحت راية واحدة، تحول فيها الخلاف إلى تنوع خلاق، وتوافق معها الكل على شعار واحد أثير هو "الشعب يريد إسقاط النظام"، ونجاح الموجات المتلاحقة من ثورتنا المجيدة رهن باستعادة روح التوحد، لأن الانقسام السياسى البغيض هو خنجر مسموم يطعن الثورة وقد يرديها قتيلة.

2 ـ إن النظام القديم لم يسقط بالضربة القاضية، ولا يزال أمام الثورة الكثير من الجهد الذى يجب أن يبذل بإخلاص وتجرد كاملين كى تتطهر مصر تماما من بقايا الفساد والاستبداد، نظرا لأن تراخى قوة "الدفع الثوري" قد يتيح فرصة لبقايا النظام البائد لتستجمع قواها وتسعى إلى إرباك خطى الثورة أو تقليص فرصها فى النجاح الكامل، لتتحول فى نهاية المطاف إلى مجرد إصلاحات سياسية محدودة، ومن هنا فإن القوة التى شاركت فى إنجاح الموجة الأولى من الثورة مطالبة الآن بأن تضغط من أجل مواصلة تطهير كافة المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية والطوعية من سيطرة أتباع النظام القديم.

3 ـ إن الثورة لن تكتمل إلا إذا حققت "تغييرا جذريا" فى المجتمع المصري، وهذا لن يتم بغير الانتصار للعدالة الاجتماعية عبر اتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بإنهاء التفاوت الطبقى والاستجابة لاحتياجات الفقراء، من منطلق أن تحقيق الكفاية واجب، وإنجاز الاستقلال المادى للفرد هو الذى يساعده على المشاركة السياسية الإيجابية والاختيار السليم، ويغلق الباب تماما أمام توظيف المال فى تزوير إرادة الأمة خلال الانتخابات.

4 ـ إن الدستور هو القاعدة الراسخة التى تتأسس عليها القوانين والإجراءات والممارسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى تمس حياة المواطنين كافة، ومن ثم فإن وضع مواده يتم بالتوافق وليس برغبة الأغلبية السياسية أيا كان حجمها. ولذا فقد بات الوقت ملحا كى تفتح القوى السياسية والاجتماعية المصرية حوارا بناء وجديا حول شكل ومحتوى الدستور ومعايير اختيار الجمعية التأسيسية التى ستضعه، والمواد الرئيسة التى لا يمكن تجاوزها بأى حال من الأحوال، ومهما كان اتجاه الفريق الذى سيحصل على الأغلبية فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك إذا مضت البلاد فى طريق "الانتخابات أولا".

5 ـ إن البلاد فى حاجة ماسة إلى تضافر كل الجهود فى سبيل التغلب على التركة الثقيلة التى تركها النظام البائد. ومن الخطأ أن تتكالب بعض القوى السياسية على مقاعد البرلمان أو كراسى الحكم دون أن تتنافس عن تقديم اقتراحات وتصورات وبرامج عمل ناجعة لحل المشكلات الحياتية القاسية للمصريين، لاسيما الغياب النسبى للأمن وازدياد هامش الفقر وتدنى مستوى الخدمات التى تقدم للشعب.

6 ـ إن مدنية الحكم وقيام دولة القانون واحترام المواطنة وتعزيز الوحدة الوطنية وضمان تداول السلطة واستقلال القضاء ماليا وإداريا وحرية تشكيل الأحزاب السياسية وإيجاد البيئة الاجتماعية الصحية التى تتيح تنافسا طبيعيا بين القوى السياسية وصيانة حرية التعبير هى مسائل لا تراجع عنها.

7 ـ إن الوقت قد حان لتنهمك القوى الاجتماعية كافة فى بناء المؤسسات الوسيطة مثل النقابات المهنية والعمالية واتحادات الفلاحين وهيئات المجتمع الأهلى والمدنى فهذه الأبنية الاجتماعية هى التى تصون النظام الديمقراطى العادل.

8 ـ إن وضوح الرؤية وإقامة الحوار المجتمعى الحقيقى هو الذى يجلب الاستقرار، والذى هو شرط أساسى لدوران عجلة الإنتاج، من أجل أن يبدأ المصريون، لاسيما الطبقات الفقيرة ، فى جنى ثمار الثورة.

9 ـ إن الثورة السياسية ليست نهاية المطاف إنما هى بداية ثورة فكرية وعلمية وأخلاقية تبدو مصر بحاجة ماسة إليها فى الوقت الراهن حتى تبنى مشروعها الحضاري. ومن هنا يجب أن تحوز مصر نظاما تعليميا يشجع على النقد والإبداع، وتحظى بخطاب دينى عصرى يتفاعل مع مشكلات الواقع ويحض على الامتلاء الروحى والسمو الأخلاقى، وتشرع فى بناء مسار حقيقى للبحث العلمى فى الإنسانيات والطبيعيات على حد سواء.

10 ـ إن الوطنية المصرية الخالصة هى الأرضية التى يجب أن تقف عليها القوى السياسية والاجتماعية كافة، وتنطلق منها فى بناء أى رؤى أو تصورات للحاضر والمستقبل، أو السعى إلى بناء علاقات وطيدة مع الأمتين العربية والإسلامية والدائرة الأفريقية، وكذلك كل الأحرار فى العالم بأسره ممن يتعاطفون مع قضايانا أو يمدون يد المساعدة إلينا، ويحترمون تاريخنا ونضالنا من أجل الحرية والكفاية.