مفاجأة.. قاضى التحقيقات مع مبارك مستشار لشركة مصر للطيران

كشفت حركة شباب 6 إبريل، عن وثيقة صادرة من قبل شركة مصر للطيران، تشير إلى أن المستشار مصطفى سليمان أبو اليسر، المكلف من قبل النائب العام بمباشرة التحقيق مع الرئيس السابق حسنى مبارك، تم انتدابه للعمل فى وزارة الطيران المدنى وشركة مصر للطيران منذ عام 2009، مستشارا قانونيا للوزارة والشركة.

وتتضمن الوثيقة الصادرة فى 7 فبراير 2010 ، قرارا من المهندس حسين مسعود رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران، بتجديد عقد المستشار مصطفى سليمان أبو اليسر، وهو أحد رؤساء محكمة استئناف القاهرة والمنتدب للقيام بأعمال المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، لاستمراره فى العمل كمستشار فى شركة مصر للطيران اعتبارا من يوم 1/5/2010.

وقالت الحركة، فى بيان لها اليوم الأحد، إن تلك الوثيقة تشير إلى أنه جرى تكليف أحد رجال أحمد شفيق الذى كان يتولى وزارة الطيران المدنى فى هذا الوقت بالتحقيق مع مبارك، وهو ما اعتبرته "جهة غير محايدة".

ودعا محمد عادل القيادى بالحركة، المجلس العسكرى إلى سرعة تشكيل لجنة تحقيق ومحاكمة حقيقية لمبارك ورجاله، بالإضافة إلى عزل جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من منصبه، حتى يمكن فتح وكشف كل ملفات الفساد التى يتحفظ عليها الجهاز المركزى للمحاسبات .

وكشفت إحدى الوثائق التى أعلنتها حركة 6 إبريل، عن خطاب موقع من الطيار حسن أبو غنيمة أمين عام وزارة الطيران المدنى عام 2006 ، مكتوب عليه "سرى ولا يفتح إلا بمعرفة سيادتكم ، وموجه لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران"، يؤكد فيه موافقة مجلس القضاء الأعلى على ندب القاضى المذكور لسنة أخرى، ووثيقة أخرى بنفس الصيغة عام 2007 عندما كان القاضى رئيسا بمحكمة استئناف المنصورة ومنتدبا للقيام بأعمال المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة.

وأشارت وثيقة ثالثة إلى موافقة المستشار ممدوح مرعى وزير العدل السابق، ومزيلة بتوقيعه للتجديد للمستشار المذكور وندبه بالشركة القابضة لمصر للطيران، بالإضافة إلى عمله القضائى العادى ، مع إعلام الإدارة العامة للتفتيش القضائى فى 22 يناير 2007 وموافقة بنفس الصيغة لأعوام 2008 و 2009 و2010 للتجديد لسنوات إضافية.

من جانبه، أكد المستشار عزمى البكرى رئيس محكمة استئناف بنى سويف السابق، أن قانون السلطة القضائية يجيز ندب القاضى إلى جهات أخرى، إلا أنه أمر يتعارض مع استقلالية القضاء عن كافة السلطات ، لأن القاضى لايجوز أن يكون متصلا بسلطة تنفيذية ، داعيا إلى ضرورة إلغاء ندب القضاة إلى أى جهات تنفيذية سيادية كانت أم لا ، وتعويضهم ماديا عن هذا الأمر حتى نضمن حياد واستقلال القضاء وتحقيق العدالة.