"الضرائب" و"الغرف التجارية" تناقشان تعديلات محاسبة المشروعات الصغيرة

اجتمع أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب بأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أمس الأربعاء، فى خطوة أولى لبدء المناقشات حول التعديلات المزمع إجراؤها على قانون الضرائب.

وأكد مصدر مسئول بالمصلحة أن المناقشات تركزت على قضية محاسبة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، والتى ثار حولها مشكلات فى المحاسبة الضريبية بسبب قرار وزير المالية السابق رقم 414 بمحاسبة المنشآت الصغيرة، والذى نتج عنه اعتبار إجمالى الإيراد صافى ربح فى حالة عدم وجود فواتير تثبت المصروفات.

وأشار المصدر إلى أن الاجتماع لم يسفر عن قرارات محددة، وإنما لتحديد الخطوط العريضة للمشكلات التى تواجه المجتمع التجارى ضريبيا، استعداداً لبدء حوار مجتمعى شامل حول أهم التعديلات المقترحة قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005، على أن تبدأ سلسلة من الاجتماعات مع الغرف التجارية خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب كان قد أعلن فى مؤتمر صحفى لوزير المالية أول أمس الثلاثاء، عن بدء المصلحة إجراء حوار مجتمعى بنهاية الأسبوع الجارى، مع كافة قطاعات ممولى الضرائب من الشركات والأفراد وممثلى الغرف التجارية والصناعية ومنظمات الأعمال، لمناقشة أهم التعديلات المقترحة على قانون ضرائب الدخل تمهيدا لاستصدار مرسوم عسكرى بها، حال التوافق عليها.