الجارديان: ضغوط أمريكية وبريطانية لرفع العقوبات عن متشددى طالبان

ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا تمارسان ضغوطاً من أجل رفع عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على 18 من أبرز العناصر السابقة بجماعة طالبان خلال الشهر الجارى، وهو ما يعد المؤشر الأقوى حتى الآن على أن القوى الغربية تسعى إلى التفاوض على السلام مع جماعة طالبان المتشددة.

ومن بين هذه العناصر رئيس الشرطة الدينية السابق الذى ارتكب جنوده أسوأ الفظائع فى ظل نظام طالبان. ويعتقد المسئولون أن هذه الخطوة من شأنها أن تبعث برسالة واضحة إلى المتمردين بأن إعادة اندماجهم فى المجتمع الأفغانى ممكنة إذا تخلوا عن أسلحتهم.

وقد تم فرض هذه العقوبات عام 1999 عندما كانت حركة طالبان تتولى الحكم فى أفغانستان، وتم توسيعها بعد هجمات سبتمبر. وبمقتضاها فإن 140 من أفراد طالبان ممنوعين من السفر أو امتلاك حسابات بنكية. وتعد إزالة القيود مطلباً أساسياً للمتمردين فى أفغانستان وأيدته الحكومة الأفغانية، كما أنه أمر ضرورى إذا كانت طالبان ستؤسس مكتبا سياسيا فى تركيا أو تركمانستان أو قطر التى عرض كل منها استضافتها.

ورأت الجارديان أنه إذا جرت مفاوضات حقيقية مع حركة طالبان، فإنها ستمكن الرئيس الأمريكى باراك أوباما ورئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون اللذين سيعلنان عن بداية الانسحاب من أفغانستان الشهر المقبل، من الكشف بشكل سابق لأوانه عن أن عملية السلام جارية.

وتعد عملية التفاوض مع طالبان أمراً أبسط مما يعتقد، حسبما تشير الصحيفة. فالاتصالات مع الجماعة بدأت منذ أعوام ولم يوقفها سوى حامد كرزاى عندما طرد مسئولين كانا مشتركين فى العملية التفاوضية إلى خارج أفغانستان.

وأوضحت الصحيفة أن مسئولين كباراً من الحكومة فى كابول يشتركون فى سلسلة من المحادثات مع ممثلى طالبان ومن بينهم شبكة "حقانى"، إلا أن كرزاى يدعى بأنه صاحب العملية التفاوضية.

ولفتت الصحيفة إلى أن توقيت هذه التسريبات عن المفاوضات ليس من قبيل المصادفة. فمع عدم وجود مؤشرات على حدوث انفراجة فى الحرب التى تتكلف 112 مليار دولار سنويا وتواجه الكثير من الشكوك حول مدى جدوى الحملة العسكرية، أصبح السياسيون الغربيون يائسين واتجهوا للحديث عن فرصة المحادثات.