نيويورك تايمز:
النظر فى توجيه اتهامات جرائم حرب فى سوريا مع استمرار الأزمة
◄ قال مسئولون رفيعو المستوى بالإدارة الأمريكية "إن إدارة الرئيس باراك أوباما تنظر فيما إذا كان يمكن توجيه تهم ارتكاب جرائم حرب ضد الرئيس السورى بشار الأسد وذلك فى مسعى إيجاد طرق جديدة لإجبار القيادة السورية على وقف قمع المنشقين المحليين".
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية اليوم عن المسئولين قولهم - "إن ذلك المسعى يعتبر جزءا من حملة حكومية أوسع لزيادة الضغط على الزعيم السورى".
وكشف مسئول رفيع المستوى بالإدارة الأمريكية النقاب عن أن الولايات المتحدة تدرس ما إذا كانت أفعال الأسد تمثل جرائم حرب وما إذا كان من الممكن السعى لإجراء قانونى دولى ضده أو ضد حكومته أو ضد قوات الشرطة والجيش السورى.
وأشار المسئول إلى أن الولايات المتحدة تنظر ما إذا كان هناك أساس فى واشنطن للتهم المتعلقة بجرائم الحرب وما إذا كانت إحالات بهذا الشأن مواتية أم لا، كما تنظر فى خطوات اقتصادية إضافية ويتعين أن تتعلق إحداها على وجه الخصوص بقطاع النفط والغاز فى سوريا.
وأوضحت الصحيفة أن ثمة توقعا كبيرا بأن يتناول الأسد الموضوعات الخاصة بالانشقاق الداخلى فى خطاب للشعب، ونقلت الصحيفة عن مسئول آخر رفيع المستوى قوله "أعتقد أن الشعب السورى سوف يركز على العمل أكثر من الكلمات وعلى التغيرات على الأرض".
وقال "إن الولايات المتحدة تعمل بصفة أحادية وإقليمية ودولية من أجل السعى لبناء مبادرة تستند إلى قاعدة عريضة لكيفية تلبية الحاجة لزيادة الضغط على النظام السورى.
وكانت بريطانيا وفرنسا قد اقترحتا صدور قرار من مجلس الأمن الدولى ينتقد سوريا دون أن يتضمن أعمالا عسكرية أو فرض عقوبات كالتى جاءت فى قرار المجلس الخاص بليبيا.. وأشارت الصحيفة إلى أن روسيا تعارض بشدة صدور مثل هذا القرار وتهدد باستخدام حق النقض لمنع صدوره.
فصل أبو الفتوح من الجماعة يظهر مدى انقسام صفوفها ويزيد من فرص نجاحه فى الرئاسة
◄ ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن قرار الجماعة بفصل الدكتور عبد المنعم أو الفتوح، أبرز مرشحيها للرئاسة بعد الإطاحة بحكم الرئيس حسنى مبارك، أظهر مدى انقسام صفوف "الأخوان المسلمين"، لاسيما وأنه سيترشح لانتخابات الرئاسة رغم معارضتها، كما عكف على انتقاد الكثير من قراراتها، ورأت الصحيفة الأمريكية أن هذا يعد أكبر دلالة على تزيد رقعة الشقاق بين شبابها وكهولها، وزوال شعور المعارضة الموحد ضد ديكتاتورية النظام السابق العلمانية.
ونقلت "نيويورك تايمز" عن أبو الفتوح (البالغ من العمر 59 عاما) قوله فى مكتبه "بالنسبة للإخوان المسلمين، أنا أكثر ليبرالية".
ومضت تقول إن الإسلاميين المتعاطفين معه والليبراليين يرون أنه يشبه رئيس الوزراء التركى، رجب طيب أردوجان، الذى تتأصل جذوره فى الإسلام السياسى ولكنه يدافع فى الوقت عينه عن التسامح والتعددية. وكشأن الكثير من الإسلاميين العصريين، حث أبو الفتوح هؤلاء اللاعبين فى الحياة السياسية بضرورة فصل أنفسهم عن توجهاتهم الدينية، وذلك لتجنب المساومة على مهمتهم الروحية بنشر التسامح فى سياسياتهم، مثلما فعل هو فى محاولته للانضمام لركب المرشحين للرئاسة.
ومن جانبه، قال إسلام لطفى، أحد قادة شباب الأخوان، وأحد المشتركين فى الثورة المصرية إن أبو الفتوح "يؤمن بالديمقراطية ويؤمن بالإسلام، ويقبل القيم الليبرالية وسيطبق العدالة الاجتماعية".
وأضاف قائلا "ستجد هذا الاتجاه رائجا بصورة كبيرة بين الشباب، وكلما صعدت على الهرم السنى لهؤلاء لتصل إلى الخمسينيات والستينيات، ستجد المؤيدين لهذا الاتجاه أقل.. والبعض فى الجماعة يقولون إنه ليبرالى أكثر مما ينبغى، ولكنهم ينتمون إلى مدرسة الإسلاميين القديمة، الذين لا يعتقدون فى الديمقراطية أو بعض القيم الليبرالية".
واشنطن بوست:
الغضب يتصاعد فى الكونجرس مع دفاع أوباما عن العمليات العسكرية فى ليبيا
◄ ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الغضب فى الكونجرس الأمريكى تزايد بعد أن ورد أن الرئيس باراك أوباما قد تجاهل آراء بعض مستشاريه القانونيين بإعلانه أن الحملة العسكرية فى ليبيا لا يجب اعتبارها "عملا عدائيا".
وقالت الصحيفة إن المشرعين الرافضين لدفاع أوباما عن الحملة العسكرية فى ليبيا داخل أروقة الكابيتول هيل يملكون خيارين لاستئناف مهمتهم لتجريد الحملة من شرعيتها، الأول يكمن فى محاولتهم وقف تمويل الحملة، والثانى هو تسجيل إعتراضهم رسميا على اتخاذ أوباما قرار المشاركة فيها دون موافقة الكونجرس.
وأشارت الصحيفة إلى الصعوبة التى قد تواجه الكونجرس فى مهمته تلك.. وبخاصة أن الخيار الأول المطروح أمام أعضائه لم يلق نجاحا على مدى التاريخ الأمريكى فيما لم يفلح استخدام الخيار الثانى مع أوباما حتى الآن.
وأوضحت الصحيفة أن قرار أوباما الأسبوع الماضى باعتبار العمل العسكرى فى ليبيا "غير عدائى" سمح له بتجاهل قرار سلطات الحرب لعام 1973 وهو قانون يتطلب من الرؤساء الأمريكيين تقديم تقرير إلى الكونجرس بشأن اى نزاع عسكرى دائر خلال فترة محددة من الزمن على أن يقوم الكونجرس بعد ذلك باتخاذ القرار بالموافقة على العمل العسكرى وإكسابه شرعيته من عدمه.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قريبة من المداولات الخاصة بهذا الشأن قولها أن أوباما لم يتخطى "الرأى الرسمى" لمكتب الإستشارات القانونية بوزارة العدل الأمريكية بشأن المشاركة فى الحملة العسكرية فى ليبيا لأن رأيا كهذا لم يصدر أصلا ، وأنه قد يستغرق شهورا أو عاما كاملا لإصداره.
وذكرت الصحيفة أنه فى المقابل.. قدم بعض المستشارين لأوباما- وفقا للمصادر نفسها- آراءهم بهذا الشأن، وقد تخير الرأى الذى أجمع مكتب استشارات البيت الأبيض ووزارة الخارجية على اختياره.
وعلى الرغم من ذلك، لا يزال الكثيرون داخل الكونجرس غير مقتنعين بمنطق أوباما فى تجنب مناقشة الكونجرس لموضوع المشاركة فى العمليات العسكرية فى ليبيا على مدى ثلاثة أشهر.
وقالت "واشنطن بوست" أن الأسبوع الجارى سيشهد اختبارا حقيقيا لرئيس مجلس النواب جون بوينر المحاصر بين أعضاء مجلسه ورؤاه الشخصية، ففى الوقت الذى طالب فيه مشرعون من ذوى الأيديولوجيتين اليمينية واليسارية بمواجهة أوباما حول الملف الليبى بدا بوينر متحفظا على مواجهة من هذه النوعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة