تأجيل محاكمة "جرانه" و"الحاذق" فى قضية تخصيص الأراضى لجلسة 16 أغسطس.. والدفاع يصف قراراً لمجلس الوزراء بـ"دليل براءة"

قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة زهير جرانه، وزير السياحة السابق، ورجل الأعمال الإماراتى هشام الحاذق، لاتهامهما بالاستيلاء على 5 ملايين متر مربع لصالح المتهم الأخير، بمنطقة العين السخنة، لجلسة 16 أغسطس للمرافعة.

طلب الدفاع الحاضر مع المتهم الأول السماح له باستخراج صورة طبق الأصل من قرار مجلس الوزراء رقم 1026 لسنة 2005، ووصفه بأنه دليل على براءة المتهم، وتمسك بجميع طلباته السابقة، وطلب إرجاء سماع شهادة الإثبات لحين البت فى طلباته.

وناقشت المحكمة الشاهد الأول "سراج الدين سعد حامد"، رئيس الإدارة المركزية للاستثمار بالهيئة العامة للتنمية السياحية، والذى أقر بأنه فى عام 2004 تقدمت شركة النعيم للفنادق السياحية، والتى يمثلها كريم وعلاء وأمير جرانه ورجل الأعمال الإماراتى هشام الحاذق، بطلب تخصيص 200 ألف متر التنمية السياحية، وتم عرض الطلب على مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية والتى يترأس مجلس إدارتها فى ذلك الوقت المتهم الأول.

وأضاف أن نائب رئيس مجلس الدولة عضو فى اللجنة بصفته القانونية، وكذلك ممثلين عن وزارات النقل والمواصلات والتخطيط والتعاون الدولى والتعمير، وقد وافق المجلس على طلب تخصيص المتهم الثانى، وإن السعر زاد فى مركزين فقط، إلى سعر 10 دولارات للمتر، فى حين أن باقى المساحة ظلت على سعر دولار للمتر.

وأوضح الشاهد أن الشركة سددت الالتزامات المالية المتفق عليها، وبالفعل استلمت الشركة مساحة الأرض موضوع الاتهام واختارت الشركة 5 ملايين متر فى منطقة جبلية، بعد عرض الأمر على الوزير فى شهر سبتمبر لعام 2007، ووافق الوزير شخصياً على التخصيص، وتم تعديل المسطح وزيادة المساحة، وسددت الشركة فارق الزيادة، وتم تسليم الأرض التى وصلت إلى 5 ملايين و400 ألف متر.

وأشار إلى أن وزارة الدفاع أخطرت السياحة بأن هناك خطراً أمنياً، ويجب النظر فى الأمر مرة أخرى، واستقطعت حوالى مليون متر، مما دعا الشركة إلى التقدم بطلب تعويضها بمساحة أخرى، ولكن فى ذلك الوقت لم تكن هناك مساحة تعوض ذلك العجز، وعادت المساحة من جديد 5 ملايين متر، وتم عمل تقرير رفع مساحى ولم يصدر قرار تخصيص جديد بالنسبة للمساحة المنضمة.

وفى مارس 2011 تقدمت الشركة بطلب لرد أرض لهيئة التنمية السياحة، وذكر الطلب أن الأرض طوال حيازة الشركة لها من وقت تاريخ إصدار القرار النهائى فى عام 2008 وحتى طلب الرد، يعتبر استئجاراً وتحدد الهيئة قيمة الإيجار، وأن الشركة على استعداد لدفع القيمة الإيجارية عن تلك المدة، وأن من ضمن شروط الهيئة عدم رد مبالغ مالية فى حالة الاعتذار، وصدر قرار بسحب الأرض وقبول الاعتذار من شركة النعيم مع عدم رد أى مبالغ، ولكن شركة النعيم لم يتم إخطارها بهذا القرار حتى الآن، وأن السبب هو إخطارنا للنائب العام فى تلك الإجراءات.


وردا على سؤال للمحكمة حول الضوابط التى تحدد سعر الأرض، أكد الشاهد أنه فيما يتعلق بأمر تخصيص الأرض موضع الاتهام، اكتفى الوزير برأيه الشخصى فيه فقط، دون العرض على باقى أعضاء اللجنة المختصة، وأن المتهم قام بإخطار مجلس الوزراء فى ذلك الأمر.

وسمحت المحكمة للمتهم زهير جرانه بالخروج من قفص الاتهام، ووجه المتهم سؤالاً للشاهد حول مدى علمه بوجود عرض قرار التخصيص على لجنة التسعير، فرفضت المحكمة توجيه السؤال، وسأل المتهم سؤالاً آخر، هل تم تطبيق نظام المفاضلة بين الشركات المتقدمة للحصول على تخصيص من عام 2007؟ فأجاب الشاهد بأن نظام المفاضلة تم إقراره فى شهر يوينو عام 2007، ولكن لم يتم تطبيقه، لوجود لجنة تسعير تتولى عقد اجتماعات وتعرض الأمر فى النهاية للوزير.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد سبق لها أن أحالت جرانه والحاذق إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن نسبت للأول تخصيصه أرضا مساحتها 5 ملايين متر مربع فى مدينة العين السخنة لصالح شركة النعيم، التى يمتلكها الثانى، بسعر دولار واحد للمتر بالأمر المباشر، بالمخالفة للقواعد المنصوص عليها قانونيا، والتى توجب تخصيص الأراضى بموجب مزايدات لأعلى سعر، حيث بلغ سعر بيع المتر فى ذات التوقيت (عام 2007) 10 دولارات، الأمر الذى من شأنه إهدار المال العام وتربيح الحاذق بالمخالفة للقانون.

وتعد هذه القضية هى الثالثة التى يحال فيها جرانه إلى محكمة الجنايات، بتهمة التربح وإهدار المال العام وتربيح الغير، وأظهرت التحقيقات أن شركة النعيم يساهم فيها شقيق جرانه وعمه ونجل عمه، كما تمتلك شركة بالم هيلز حصة فى شركة النعيم تبلغ 60%.