مشاجرات بالأيدى فى عمومية الأطباء والانتخابات 14 أكتوبر

وافقت الجمعية العمومية غير العادية على مخاطبة وزارة الصحة ومجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بضرورة صرف بدل تنمية مهنية للأطباء وزيادة موازنة الصحة إلى 15% والتأكيد على الإشراف القضائى مع الالتزام بالقانون الداخلى.

ووافقت الجمعية على إنهاء عمل اللجنة العليا للإضراب ولا يحق لأى أحد أن يدعو للإضراب إلا للنقابة العامة، بالإضافة إلى عدم عقد جمعيات عمومية حتى إجراء الانتخابات المقبلة 14 أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى تشكيل لجنة للتفاوض مع الحكومة فى مطالب الأطباء.

وشهدت الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الأطباء، اشتباكات بالأيدى ومشادات كلامية بين أعضاء الجمعية العمومية على خلفية منع بعض الأطباء من التقدم نحو المنصة للإدلاء برأيه حول الإستراتيجية التى ستتبعها الجمعية العمومية للمطالبة بحقوقهم فى الفترة المقبلة.

كما سيطر على انعقاد الجمعية حالة من الهرج والمرج بين الأعضاء، لسعى استحواذ بعض أطياف المطالبين بحقوق الأطباء للسيطرة على الجمعية.


ومن جانبها قالت الدكتورة منى مينا، منسق اللجنة العليا للإضراب، إن اللجنة لن تلجأ إلى تكرار الإضراب 10 و17 مايو إلا بعد الانتخابات المزمع إجراؤها 14 أكتوبر المقبل، حتى يكون قرار الإضراب منبثق عن مجلس يقف إلى جوار الأطباء بأغلبية أصوات الجمعية العمومية.

وأكدت مينا أن اللجنة تدرس حاليًا جمع مليون توقيع من مقدمى الخدمات الطبية من أطباء وتمريض وصيادلة، بالإضافة إلى المواطنين من الشعب للمطالبة برفع ميزانية الصحة إلى 15% من إجمالى الموازنة العامة للدولة.

وأشارت إلى أن بدء جمع اللجنة 20 ألف استقالة مسببة من الأطباء بمستشفيات وزارة الصحة للضغط على الحكومة لتحقيق مطالبهم.

وقال أحد أعضاء الجمعية العمومية إن عدم الإنفاق على المنظومة الصحية جعل مهنة الطب من أرخص المهن، يأتى ذلك فى الوقت الذى رفض فيه أعضاء الجمعية العمومية تجديد الثقة فى المجلس، مشيرين إلى ضرورة الإشراف القضائى على الانتخابات.

وشدد الأعضاء على ضرورة تشكيل لجنة لإعداد الكشوف وجداول الانتخابات، لافتين إلى أن معظم الجداول غير "منقاة" ومليئة بالمشاكل.

وكان الأطباء قد جددوا قسم الطبيب أمام المنصة بعد شيوع حالة الهرج والمرج بين صفوف الجمعية، مطالبين بإخضاع الصناديق الخاصة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، والقضاء على القيادات الفاسدة بوزارة الصحة، مشيرين إلى أن عدم تحسين أوضاع الأطباء المالية وزيادة موازنة الصحة يعد التفافا على مطالب الثورة.