"الإخوان" ترحب بقرار تحويل مرتكبى أحداث إمبابة لمحاكمة عاجلة

رحبت جماعة الإخوان المسلمين بقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتحويل المتهمين فى الأحداث الأخيرة بإمبابة لمحاكمة عاجلة، معتبرين أن ما يحدث من أحداث مؤسفة تسعى إلى زعزعة الاستقرار، وفقدان الإحساس بالأمان، وإيقاف عجلة الإنتاج، ومحاولة شق المجتمع هى مؤامرات مؤسفة ضد الثورة.

وأوضحت الجماعة فى بيان لها أن أحداث الفتنة الطائفية المتكررة تأتى فى ذروة تلك المؤامرات المؤسفة، وآخرها ما حدث بالأمس فى إمبابة من صدام بين مجموعة من المتشددين المسلمين والمسيحيين، أوقعت قتلى وجرحى.

وشددت الإخوان إدانتهم للتعصب الأعمى، وإدانة محاولات البعض حل مشكلاتهم بعيدا عن القانون، الأمر الذى ينذر بانتشار الفوضى، وهى أخطر ما يهدد الثورة وأهدافها، وقالت الجماعة إنهم يذكرون الجميع بما نشره المجلس الأعلى للقوات المسلحة من وجود مواقع إلكترونية تحرض على الفتنة الطائفية، وتؤجج نيرانها، ويدعون العقلاء من الجانبين إلى تحكيم عقولهم والتمسك بالحكمة والالتزام بالقانون، والتأكيد على وحدة النسيج الوطنى المستمرة منذ خمسة عشرة قرنا من الزمان والباقية إلى يوم القيامة، والتى تهون معها كل الخلافات الصغيرة والتى تجرح السلام الاجتماعى، ولاسيما فى هذا الوقت العصيب.

وأشارت الجماعة إلى أن هناك قوى خارجية وفئات داخلية أطاحت ثورة الشعب المصرى المباركة بمصالحها، ولا تزال تهدد هذه المصالح، وهى تبذل كل جهودها لإجهاض الثورة أو تعويق مسيرتها إلى أهدافها.

وأضاف بيان الجماعة أن استكمال مؤسسات الدولة ووضع الدستور الدائم ونقل السلطة بطريقة شرعية ديمقراطية إلى الشعب هو خير سبيل لتحقيق الاستقرار، وتشجيع الاستثمار، وبداية التقدم والنهوض، وأضافوا أن الإعلان الدستورى حدد إجراءات تحقيق ذلك مرتبطة بجدول زمنى، وقال البيان: "إلا أننا لا نزال نسمع حتى الآن أصوات تطالب بإطالة أمد المرحلة الانتقالية، وتأجيل انتخابات مجلسى الشعب والشورى وانتخابات الرئاسة ووضع الدستور، وهذه الأصوات تنظر لمصلحتها الشخصية ضاربة عرض الحائط بمصلحة الوطن والأمة، ومصلحة الثورة وأهدافها".

وشدد الإخوان تمسكهم بتنفيذ إجراءات استكمال المؤسسات وإصدار الدستور فى موعدها، موضحين أن هناك دعوات لحوارات بين نخب مختارة لوضع قواعد الدستور، وهى محاولة للقفز على ما جاء فى المادة (60) من الإعلان الدستورى والتى تحدد كيفية انتخاب مجلسى الشعب والشورى المنتخبين لجنة المائة (الجمعية التأسيسية) التى تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد.

وذكر الإخوان تأييدهم أن تكون الجمعية التأسيسية منتخبة من نواب الشعب وليست معينة بقرار فوقى، كما يؤكدون على ضرورة أن تستمع هذه الجمعية لفئات الشعب ومطالبه فيما ينبغى أن يتضمنه الدستور، إذ إن الشعب هو الذى يمنح نفسه الدستور، كما أنهم يرفضون محاولة تكبيل الجمعية التأسيسية بنتائج حوارات بين نخب معينة، ويؤكدون على هوية الشعب الإسلامية بحكم أغلبيته المسلمة، وبحكم ثقافته وحضارته وأعرافه المستمدة من الإسلام منذ خمسة عشر قرنا من الزمان، الأمور التى تجلت فى الدساتير المصرية السابقة، والتى عاش فى ظلها الأخوة المسيحيون ينعمون بحريتها وعدلها.

وأضاف البيان أن مصلحة البلاد ومصلحة الثورة المجيدة التى قام بها شعب مصر العظيم تقتضى التوافق على احترام هوية الشعب وإرادته، من الجميع، ونحن على ثقة من قدرة الشعب على حماية دولته والحفاظ على خصائصها التى يختارها بإرادته الحرة، مشيرين إلى أن ضرورة اليقظة الدائمة للمؤامرات التى تحيكها القوى الخارجية وفلول النظام السابق وأصحاب المصالح الخاصة، وكذلك تقديم المصالح العامة والارتفاع على الأهواء الشخصية واحترام المبادئ والأخلاق.