رئيس لجنة حقوق الإنسان الجزائرية يطالب بإعلان الجيش حاميا للدستور

اقترح رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية حقوق الإنسان الأستاذ فاروق قسنطينى، اليوم الخميس، إعلان الجيش الجزائرى "حاميا" للدستور الذى يبقى ضامنة رئيس الجمهورية.

وقال قسنطينى، خلال حوار له مع الإذاعة الجزائرية، نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، إنه يوافق على تعديل المادة 70 من الدستور التى تنص على أن رئيس الجمهورية هو الضامن للدستور، مطالبا بأن يكون الجيش هو حامى الدستور، مشيرا فى هذا السياق إلى النموذج التركى حيث "يلعب الجيش دورا فى غاية الأهمية فى دمقرطة هذا البلد".

ويذكر أن رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان استقبل أمس الأول، الثلاثاء، من طرف الهيئة الاستشارية حول الإصلاحات السياسية المدعوة بعد الانتهاء من هذه المشاورات فى آخر شهر جوان القادم إلى إعداد "تقرير نهائى ومفصل" يعكس "بأمانة" الآراء والاقتراحات التى يتقدم بها المشاركون ليسلم إلى رئيس الجمهورية.. بعدها يطلب رئيس الدولة من الحكومة على هذا الأساس إعداد مشاريع القوانين التى ستطرح على المجلس الشعبى الوطنى فى دورته الخريفية التى ستعد فى سبتمبر المقبل.