"شعبة الأسمدة": "الائتمان الزراعى" و"التعاونيات" سبب انفلات الأسعار

هاجم محمد الخشن رئيس شعبة الأسمدة بالاتحاد العام للغرف التجارية تصريحات على شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، التى أشار فيها إلى أن السماد مرتفع السعر فى السوق المحلى، هو سماد مستورد، مؤكدا أن العكس صحيح، والسماد الموجود خاص بالبنك، وليس مستوردا، مشيرا إلى أن القطاع الخاص برىء من أسعار السماد التى وصلت إلى 3200 جنيه للطن، مع أن السعر العالمى هو 1500 جنيه فقط.

وانتقد الخشن احتكار توزيع الأسمدة على بنك التنمية والائتمان الزراعى والجمعيات التعاونية، مشيرا إلى أن حرمان القطاع الخاص من هذا الحق يؤثر سلبيا على أكثر من 200 ألف أسرة تنتشر على مستوى الجمهورية، وأضاف أن وزير الزراعة السابق أمين اباظة كان السبب فى وقف حالهم بعد وقف حصة القطاع الخاص من السماد، دون وجه حق عام 2007، وهو ما ساهم فيما نراه حاليا من ظاهرة انفلات الأسعار.

وكشف الخشن خلال اجتماع الشعبة العامة للأسمدة صباح اليوم، عن تسريب كميات من الأسمدة بطرق غير مشروعة خلال الفترة الماضية من البنوك والتعاونيات، وأن هذة الجهات تساهم فى تهريب هؤلاء التجار من سداد الضرائب عن هذة المبيعات.

وأضاف الخشن، أن هناك عجزا بين معدلات الإنتاج تبلغ 7 مليون طن، وحجم الاستهلاك المحلى 8.5 مليون طن منه بواقع 1.5 مليون طن 15.5%، مقدرا بحوالى 300 ألف طن يوريا، و250 ألف طن نترات، وهو يمثل 20% من الإنتاج المخطط المحلى، خاصة وأن السوق المحلى يعتمد على إنتاج الشركات المحلية "أبوقير والدلتا والنصر وكيما"، مشيرا إلى أن الثلاث شركات بالمنطقة الحرة مخصصة للتصدير للخارج، ويعتمد السوق المحلى على الشركات المحلية فقط.

وأشار الخشن إلى أن أسلوب الاستخدام المباشر للسماد، مازال عقيما فى مصر، خاصة وأن العالم أجمع بدأ فى وضع ترتيبات للسماد المركب، ولكن وزارة الزراعة منذ 25 سنة لم تضع مهندس إرشاد زراعى جديد، ووزير الزراعة الأسبق أمين أباظة أبقى على 25 ألف موظف فى الجهاز معينين من 25 عاما، ولا يفقهون الدراسات الحديثة، أو يتوجهون لتوعية الفلاح، قائلا: إن الفنيين فى وزارة الزراعة لا يملكون الأطر العلمية الحديثة.

ووضع الخشن مقترحات الشعبة بتوزيع الأسمدة من خلال تحديد احتياجات المحافظات بشكل دقيق، طبقا لتقديرات وزارة الزراعة واحتياجات المراكز وفقا للمساحات المزروعة، ومعرفة جميع الموزعين على مستوى الجمهوريه بطريقة دقيقة تسمح بالمراقبة وضبط الأسعار.

إضافة إلى إلزام البنك باستيراد الكميات المكملة للعجز، كل طبقا للنسبة التى يستلمها من شركات الإنتاج، وكل قطاع لا يلتزم بهذة الكمية تخفض من تسليماته المحلية وتعطى لقطاع آخر.

كما تحدد لجان مراقبة بكل محافظة لتقدم تقارير أسبوعية عن حالة السوق بالمحافظة، ويكون هناك لجنة مركزية بالقاهرة لمتابعة المخالفات ووضع بدائل للمخالفين فورا.