المفوضية الأوروبية: العجز الديمقراطى والفساد والشرطة وراء ثورة مصر

أصدرت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس، تقرير المتابعة السنوى لتنفيذ سياسة الجوار الأوروبية لعام 2010 الخاص بمصر، والذى يتضمن تقييما لجميع مجالات التعاون السياسى والاقتصادى والتجارى والأمنى بالإضافة إلى حقوق الإنسان والحكم الرشيد.

ورغم أن التقرير فى شقه المتعلق بالحوار السياسى والحكم الرشيد والسياسة الأمنية يركز على الفترة من أول يناير 2010 وحتى نهاية العام الماضى، إلا أنه لم يتجاهل ما شهدته مصر من تحولات بفضل ثورة الشعب المصرى التى انطلقت فى 25 يناير 2011، وأدت إلى إسقاط نظام الرئيس السابق مبارك وإقامة حكم مؤقت من قبل القوات المسلحة ممثلة فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وأشار التقرير، الذى وزعه وفد مفوضية الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، بالتزامن مع إطلاقه ببروكسل، إلى أن استمرار العجز الديمقراطى، ووحشية جهاز الشرطة والإفلات من العقاب وانتشار الفساد وتدنى مستويات قد أثارت السخط الاجتماعى مما أدى إلى اندلاع المظاهرات الشعبية فى مصر 25 يناير من قبل حركات الشباب و بعد أسبوعين من الاحتجاجات تنحى الرئيس حسنى مبارك فى 11 فبراير الماضى وتم تسليم السلطات للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى وعد بتحقيق التحول الديمقراطى الذى يفتح المجال للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأوضحت المفوضية انه لم يتحقق أى تقدم فى عام 2010 بالنسبة لاستقلال السلطة القضائية التى لا تزال خاضعة لقانون الطوارئ، مشيرة إلى أن أمن الدولة ومحاكم الطوارئ والمحاكم العسكرية استمرت فى ممارسة الولاية القضائية على قضايا تتعلق بالأمن القومى مع استمرار المدنيين فى المحاكمة أمام هذه المحاكم المتخصصة.

وبالنسبة لوسائل الإعلام فى مصر، أكد التقرير أن حرية التعبير حققت تقدما فى مصر فى السنوات الأخيرة وخاصة مع ظهور العدد المتزايد من الصحف والقنوات المستقلة بالإضافة إلى حرية تداول المعلومات عبر الشبكة الدولية الانترنت ولكن فى نهاية يناير ومع سرعة وتيرة المظاهرات الشعبية، حيث منعت السلطات المصرية الوصول إلى مواقع الشبكات الاجتماعية، وأمرت بعد ذلك بإغلاق جميع خدمات الإنترنت والبريد الإلكترونى كما أغلقت ثلاث شبكات للمحمول على مستوى الجمهورية ثم على مستوى بعض المحافظات من بينها القاهرة، كما تم حجب الرسائل النصية للهاتف المحمول لفترة أطول.