جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها شاهين، فى أولى جلسات الوفاق القومى بقاعة المؤتمرات، اليوم الخميس، مشيراً إلى أن كافة التحركات التى أجراها المجلس العسكرى لصالح الوطن فقط، وكذلك فهو لا يستبد برأيه، ولا يصدر أياً من القوانين دون أخذ رأى القوى السياسية، كاشفاً عن تشكيل 20 لجنة تضم الأحزاب السياسية وقوى المجتمع المدنى ورؤساء الهيئات القضائية لمناقشة تلك القوانين قائلا "قانون مباشرة الحقوق السياسية من أكثر القوانين التى أدير حولها نقاش".
وأضاف شاهين، أن المجلس العسكرى يجرى دراسة حالياً لبحث إمكانية تحمله الأعباء المالية الخاصة بإنشاء أحزاب سياسية خاصة لصالح الشباب لدفعهم للعمل الحزبى بعيداً عن بعض المشاكل التى يوجههم البعض إليها.
وتقدم شاهين بالشكر عما وصفه بكلمات التقدير فى حق المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لكنه أعرب عن رفضه أن تكون "القوات المسلحة" محل مزايدة من أحد، مؤكداً أن المجلس العسكرى ملك للشعب، ولن يقف ضد إرادة الشعب. وقال مداعباً المشاركين بمؤتمر الوفاق القومى "لن نأتى بشاى وقهوة بعد ذلك، لأن الحضور استغرقوا وقتاً طويلاً ومش عايزين يدخلوا المؤتمر".
من جانبه، أبدى الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس مجلس الوزراء، اندهاشه من رفض بعض القوى السياسية المشاركة بالوفاق القومى قائلاً: "أنا لا أملك جزءاً من الحقيقة وأنت كذلك، فالحقيقة تأتى عندما نتحاور معاً"، وأضاف: "قرأت تصريحا لأحد مرشحى الرئاسة هاجم فيه الحوار ووصفه بأنه كلام فارغ، ولكنى أسأله "هل تهاجمنا لأنك لم يتم دعوتك؟".
وتابع الجمل: أتصور أنه علينا جميعاً أن نعرف ثقاقة الحوار، مضيفا "لقد وجدت شخصاً ما يصف الحوار الوطنى بأنه حمار وطنى، فذلك لا يصح لأن الكلمة مسئولية". وقال: "أحمد الله أن الحوار بتاعنا لم يحدث فيه هجوم مشابه، وإن شاء الله ميحصلش". وللمرة الثانية على التوالى، تتغيب جماعة الإخوان المسلمين عن المشاركة فى الوفاق القومى وكذلك شباب الثورة.
من جهة أخرى، نشبت مشادة كلامية بين أحمد الفضالى رئيس حزب السلام وتوحيد البنهاوى القيادى بالحزب الناصرى، فيما يخص مظاهرات غد، وقال الفضالى: "إن المشاركين غداً يتجاوزون فى حق المجلس العسكرى، فلو لم ينزل الجيش ليحمى الثورة ماذا كنا سنفعل"، فرد البنهاوى قائلا "محدش زايد على المجلس العسكرى أصلا، وليس لك علاقة بمن ينزل غداً".
وطالب العديد من الشخصيات بالقاعة "الفضالى" بالنزول عن المنصة، مرددين "انزل.. انزل"، وهو ما انتقده الفضالى قائلا "هى دى الديمقراطية"، فيما علق صلاح عبد المقصود عضو مجلس نقابة الصحفيين، قائلا "دى نخب معزولة عن الشعب"، وقال الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء "يبدو أن هناك مؤامرة لإفساد الوفاق القومى".
وعصفت المشادات بالمؤتمر بعد أن دعا المنظمون للحصول على استراحة لمدة 10 دقائق لتهدئة المتنازعين، وكذلك تدخل جورج إسحق القيادى بجمعية التغيير لتهدئة الأوضاع.
وفى ظل هذا الوضع وقف اللواء ممدوح شاهين متعجبا مما حدث، وقال له عاصم عابدين القيادى بحزب الناصرى "نحن نرفض المزايدة باسم الجيش من بعض الأطراف، ونكن الاحترام للمجلس العسكرى مدركين موقفه فى حماية ثورة مصر"، مضيفاً أن "القيادات الناصرية حريصة على نجاح المؤتمر".
وكان الفضالى قد طلب حق الكلمة منذ الجلسة الافتتاحية السبت الماضى، لكنه تم تأجيل كلمته والكثير من الشخصيات بسبب انتهاء الوقت المرة السابقة، فاعترض الفضالى خلال الجلسة الحالية على عدم إعطائه الكلمة حتى وقت متأخر، فرد الجمل "سبحان الله انت طلبك فى ايدى.. ولو صبر القاتل على المقتول كان اتقتل لوحده".
فى ذات الجلسة طالب الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن بإرجاء الانتخابات البرلمانية، على أن يتم أولا وضع الدستور ليكون هو الحاكم ومبادئه هى التى ستسير من خلالها الانتخابات البرلمانية القادمة، واصفا تأجيل صياغة الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية فى البداية "بوضع الحصان أمام العربة".
وبرر عبد الخالق موقفه من إرجاء الانتخابات قائلا "فكرة إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة فى شهر سبتمبر من مطلق المصلحة العليا للوطن ربما لا تكون الأفضل تحقيقها"، مؤكداً أن خروج مجلس فى الأوضاع التى تسير فيها مصر لن ينتج إلا مجلسا لن يعبر عن مصر التى انبثق فجرها يوم 25 يناير.
وأكد وزير التضامن أنه فى حال إجراء الانتخابات كما هو مقرر لها، سيكون الحق للأكثر قدرة والأكثر تنظيما هو الذى سيحتل مقدمة المسرح البرلمانى، وهى الفرصة التى ستمنح باقى فلول الحزب الوطنى فرصة لاستعادة مكانته مرة أخرى، رغم حصار قيادته، بالإضافة إلى عدم إجراء أى تغيير فيما يخص المحليات التى جاءت من خلال تزوير فاضح قام به الحزب الوطنى المنحل أيضا.
كما أرجع عبد الخالق إرجاء الانتخابات أيضا إلى عدة أسباب أخرى، وهى عدم وجود وقت كاف لاستعادة القوى السياسية زمام أمورها، وكذلك عدم إعطاء الأحزاب الجديدة التى بدأت فى التأسيس بعد الثورة من وضع برنامج أو خطة عملها الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الوقت لم يكن كافياً لإعادة الحياة السياسية بشكل عام.
وأعرب وزير التضامن عن قلقه فى حال إجراء الانتخابات البرلمانية، كما هو محدداً لها، مشيراً إلى أن إجراء الانتخابات سوف يعبر عن وضع وحالة ونظام غير الذى عاش المصريون طويلا دفاعا عنه، كما أرجع إرجاء الانتخابات إلى عدم وجود العدد الكافى من القضاة للإشراف على الانتخابات البرلمانية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة