واستعرض ممثلو اللجنة مساء اليوم، الأربعاء، خلال الاجتماع التشاورى حول مقترحات اللجنة للإعداد للانتخابات سلسلة من الآليات التى تضمن إجراءها فى أسرع وقت، وأشاروا إلى أهمية التصويت الإلكترونى مع صور "صك" ورقى يضعه العضو فى صندوق الانتخاب، بما يستلزم زيادة عدد ساعات الانتخاب من 7: 10 ساعات لتفادى عملية الطعن عليه قانوناً أمام القضاء الإدارى.
وأشارت اللجنة إلى أنها لم تستفت لجنة الفتوى والتشريع لمجلس الدولة حول مدى قانونية وشرعية استخدام التصويت الإلكترونى الذى يضمن توسيع المشاركة وسرعة الاقتراع، وأعلنت عن عقد جمعية عمومية طارئة أول يوليو المقبل لتحديد موعد فتح باب الترشح لإجراء الانتخابات، وتحديد الطريقة التى ستجرى بها.
واتهم اتحاد مهندسى مصر الدكتور مصطفى الرفاعى وزير الصناعة الأسبق، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بالوقوف ضد عملية التصويت الإلكترونى متحججاً بعدم قانونياً وعدم إمكانية تطبيقها فى الوقت الراهن، وطالب الاتحاد بعدم اشتراك موظفى النقابة فى إدارة العملية الانتخابية، وقال الاتحاد فى بيان له "الرفاعى اختار مجموعة من المهندسين لإدارة اللجنة ضارباً برغبات الآخرين عرض الحائط، وندعو منظمات المجتمع المدنى لمراقبتها".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة