الأحزاب الإسلامية ترفض المشاركة فى ثورة الغضب الثانية

أعلنت أحزاب إسلامية ومسئولون بالدعوة السلفية رفضهم المشاركة فى ثورة الغضب الثانية، واعتبروها التفافًا على إرادة الشعب، بينما أعلن حزبا التجمع والناصرى المشاركة فى "الثورة المصرية الثانية".

وأكد الدكتور كمال حبيب، وكيل مؤسسى حزب السلامة والتنمية، أن الحزب يرفض المشاركة لأنه يحترم خيارات الشعب المصرى الذى صوت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وأقر بموافقته على الخطة الموضوعة للمرحلة الانتقالية، ووصف حبيب ثورة الغضب الثانية بأنها التفاف على خيارات الشعب المصرى مطالبا العلمانيين باحترام رأى الأغلبية.

من ناحيته قال الداعية السلفى، عبد المنعم الشحات، المتحدث باسم الدعوة السلفية إن المطالبة بمجلس رئاسى مدنى تحمل قدرًا من الالتفاف على إرادة الشعب مضيفًا:" أصحاب هذه الدعوة يعلمون أنهم لن يصلوا إلى ما يريدون الوصول إليه بطريقة ديمقراطية، وبالتالى يريدون أن يحصلوا على مناصب بالتعيين عن طريق الديكتاتورية ولى ذراع المجلس العسكرى".

فيما حذرت مجموعة من السلفيين من مشاركة الشعب فى مظاهرات 27 مايو، من خلال صفحة على شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بعنوان "منهج السلف الصالح"، وبث السلفيون رسالة تنبيه، وقالت الرسالة "تنبيه: مظاهرات 27 مايو سيقوم بها العلمانيون والليبراليون والكفرة والملحدون ونحن ضدها".

ورغم أن السلفيين أوضحوا أن كل هذه المطالب عادلة فى ظاهرها، لكنهم أعلنوا رفضهم لها، وكذلك مظاهرات الجمعة المقبل، مبررين ذلك بأن الحكومة المؤقتة بقيادة الدكتور عصام شرف لن تستطيع تحقيق كل هذه المطالب فى هذا الوقت القصير، خاصة أن شرف مطالب بإصلاح ما أفسده النظام السابق خلال 30 عامًا.

فى المقابل أعلن كل من سيد عبد العال، الأمين العام لحزب التجمع، عن مشاركة الحزب فى الثورة المصرية الثانية الجمعة القادم، للمطالبة بمجلس رئاسى مدنى، وأبدى فى الوقت ذاته استياءه من الطريقة التى يتعامل بها مجلس الوزراء والمجلس العسكرى مع القوى السياسية، لافتا إلى صدور قوانين مباشرة الحقوق السياسية والأحزاب دون مناقشة مع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى، مشيرا إلى أن المطالب الاجتماعية للثورة لم يتم تنفيذها وبقيت عبارة عن مجرد وعود ولم يفكر المجلس العسكرى بإصدار مراسيم قوانين بشأن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

وقام التجمع بإطلاق عدة رسائل قصيرة لأعضائه والمواطنين يدعهم فيما أسماه "جمعة إنقاذ الثورة"، كان نصها:" ندعوكم باسم حزب التجمع للمشاركة فى مليونية الثورة الثانية الجمعة القادم".

كما أعلنت جبهة شباب الحزب الناصرى للإصلاح السياسى عن مشاركتها فى "ثورة الغضب الثانية" يوم الجمعة القادم، وأصدرت بياناً أكدت فيه أنها تطالب بتنفيذ طلبات الثورة كاملة وتشكيل مجلس رئاسى مدنى ثورى مدنى يمثل جميع طوائف الشعب مع إعداد دستور جديد للبلاد من جمعية تأسيسية، يضمن مدنية الدولة المصرية، كما طالبت بتطهير الشرطة وتفعيل دور المحافظين والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين منذ يوم 25 يناير ومحاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك محاكمة سياسية وجنائية واسترجاع كل أموال الشعب المنهوبة وإحالة مسئولى النظام السابق إلى محاكمات ثورية.