أحزاب "تحت التأسيس" تتغلب على العقبات المادية بسلاح الاندماج.. وتصف قانون الأحزاب بأنه جعل السياسة للأغنياء فقط.. ومخاوف من طبعة جديدة لزواج المال بالسلطة

مر ما يقرب من شهرين على صدور تعديلات قانون الأحزاب السياسية التى أعلنها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والتى أثارت ردود فعل وانتقادات واسعة، خاصة فيما يتعلق بإلغاء الدعم المالى، واشتراط وجود 5 آلاف توقيع مصدق عليها رسميا كشرط للتأسيس، مما جعل البعض يصف القانون الجديد بأنه خاص بالأغنياء فقط.

ورغم أن هناك عدد من الأحزاب على رأسها حزب العدالة والحرية، والمصريين الأحرار، والعدل، والحضارة، والمصرى الديمقراطى، تسير فى خطى سريعة نحو إجراءات تأسيس الحزب، لما لديها من إمكانيات مالية كبيرة واعتماد بعضها على تمويل رجال الأعمال، إلا أن هناك أحزابا ليس لديها إمكانيات مادية، وتعانى من عدم قدرتها على إكمال إجراءات تأسيسها بسبب إلغاء الدعم المالى والتكاليف العالية التى يتطلبها النشر فى الصحف والتوكيلات والمقرات، ورغم ذلك ترفض تمويل رجال الأعمال لها، خوفا من سيطرتهم عليها، بما يهدد ببروز نظرية تزاوج السلطة بالمال مرة أخرى.

وللتغلب على هذا الوضع تسعى بعض هذه الأحزاب للاندماج مع بعضها لمواجهة تلك التحديات، وبعضها آثر أن يكمل رحلة تأسيسه بمفرده حتى لو طالت.

وكان حزبى "الشباب الأحرار" و"الميدان" فى مقدمة الأحزاب السياسية الجديدة التى أعلنت اندماجها، فاندمج الحزبين "تحت التأسيس" فى حزب واحد، لتكوين نواة لاندماج أكبر عدد من الأحزاب الجديدة، وذلك حرصاً من مؤسسى الحزبين على تكوين كيان سياسى كبير، يكون مؤثراً فى الحياة السياسية المصرية، وداعماً للدولة المدنية الديمقراطية، راغبين فى وحدة قوى الثورة لتفعيل مطالبها وأهدافها، التى قد تندثر بسبب التشتت والاختلاف والفرقة التى انتشرت داخل الثوار، وبدأت تظهر فى تعدد الأحزاب وانتشار الكيانات والائتلافات.

أشرف طلبة المحامى ووكيل مؤسسى حزب مستقبل مصر، قال، إن الحزب يسعى لاستقطاب رجال الفكر والمثقفين، لأن هدفه الأساسى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتوعية السياسية، ومساعدة الشباب وصغار المخترعين والموهوبين وأصحاب المشروعات الصغيرة، مضيفا أنهم يرفضون انضمام رجال الأعمال للحزب أو تمويله، حتى لا يصبح الحزب أداة فى يدهم، يستخدمونها كما يريدون لتحقيق مصالحهم الخاصة، مؤكدا أنهم سيستمرون فى تأسيس الحزب حتى لو استغرق ذلك 10 سنوات، مشيرا إلى أن الحزب جمع 3 آلاف توكيل من ثمانية محافظات، وانضم له حوالى 10 آلاف شخص.

وأوضح طلبة أن الحزب رفض الاندماج مع أحزاب أخرى، خوفا من انتشار الصراعات على المناصب، وتغليب المصالح الشخصية على المصلحة العامة.

وأشار عماد الدين عبد الرشيد، وكيل مؤسسى حزب الحرية والتنمية "تحت التأسيس"، إلى أن اندماج الأحزاب الجديدة بعد ثورة 25 يناير، هو الحل الوحيد لمواجهة التحديات والعقبات المالية الكبيرة التى وضعها قانون الأحزاب الجديد أمامها، مؤكدا أن حزبه يرحب بالاندماج مع أى أحزاب أخرى لتكوين حزب جديد قوى ومؤثر يستطيع أن ينافس الأحزاب القائمة، وأوضح أنه بدون الاندماج فإن هناك أحزاب لا تستطيع أن تكمل، وأغلبها يسير ببطء فى تأسيسه، قائلا: تعديلات قانون الأحزاب كأنها صدرت لتكون السياسة للأغنياء فقط.

وطالب عبد الرشيد بإعادة النظر فى قانون الأحزاب الجديد ليتلاءم مع الظروف المادية للشباب والأغلبية التى كانت صامتة قبل الثورة، خاصة أن القانون الحالى يعيد سيطرة رأس المال وزواجه بالسلطة، موضحا أنهم جمعوا 2800 توكيل.

ومن جانبه، أكد جمال إمبابة وكيل مؤسسى حزب أبناء النيل "تحت التأسيس"، رفض الحزب الاعتماد على رجال الأعمال فى تمويله أو انضمامهم له، مرحبا بالاندماج مع الأحزاب الأخرى "تحت التأسيس"، والتى تكون متوافقة معه فى برنامجه وأهدافه خاصة فيما يتعلق بقضية مياه النيل، مشيرا إلى أن فكرة الاندماج بدأت تفرض نفسها بسبب الضغط المالى الذى تتعرض له الأحزاب الجديدة، داعيا المجلس العسكرى ولجنة شئون الأحزاب إلى تخفيف شروط تأسيس الأحزاب.