البرلمان الإيرانى يبحث فرض عقوبات على مسئولين أمريكيين

بحثت إيران فرض عقوبات على مسئولين أمريكيين لارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان، فى محاولة لتغيير دفة الأمور بعد سنوات من العقوبات التى يفرضها الغرب عليها.

وذكرت وكالة "رويترز للأنباء" أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى أدرجوا اليوم الاثنين، 100 شركة وفرد من إيران على قائمة سوداء للعقوبات، ومن ثم فإنه من المقرر أن يناقش البرلمان الإيرانى توجيه اللوم لستة وعشرين مسئولاً أمريكياً.

وذكر مكتب النائب البرلمانى كاظم جليلى أنه بموجب هذه الخطة ستفرض عقوبات على 26 مسئولا أمريكيا لهم تاريخ من انتهاكات حقوق الإنسان فى العالم بما فى ذلك العراق وأفغانستان ويدعمون الإرهاب.

ولم يحدد مكتب جليلى وهو المتحدث باسم لجنة الأمن القومى والسياسة الخارجية بالبرلمان أسماء المسئولين لكنه قال، إذا وافق النواب على مشروع القرار سيجرى بحث اتخاذ إجراءات عقابية ضدهم.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت مجموعات متلاحقة من العقوبات على إيران منذ قيام الثورة الإسلامية عام 1979، واحتلال السفارة الأمريكية فى طهران، وفى الأعوام القليلة الماضية حصلت واشنطن على دعم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات استهدفت برنامج إيران النووى الذى تقول واشنطن إنه يهدف إلى إنتاج قنبلة نووية لكن إيران تقول إنه سلمى.

وقد بدأت واشنطن العام الماضى إدراج مسئولين إيرانيين كبار على قائمة سوداء، وقالت إنهم ضالعون فى حملة عنيفة على احتجاجات ضد انتخاب الرئيس محمود أحمدى نجاد لولاية ثانية عام 2009.

ولم تتضح بعد طبيعة العقوبات الإيرانية المزمعة، لكن من غير المرجح أن يكون لاتخاذ أى إجراء مالى أثر كبير، لأن من غير المرجح أن يكون للمسئولين الأمريكيين أصول فى الجمهورية الإسلامية.