الأردن وإيطاليا يوقعان على اتفاقية لشطب ديون قيمتها 16 مليون يورو

اتفق الأردن وإيطاليا على شطب الديون المستحقة على خزينة المملكة وتعليق الأقساط والفوائد المستحقة عليها وذلك خلال توقيع اتفاقية بين الجانبين اليوم الأحد تنص على شطب 100% من قيمة الاتفاقية التى تبلغ 16 مليون يورو من الدين الإيطالى الثنائى المترتب على الأردن.

وقع الاتفاقية نيابة عن الحكومة الأردنية وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور والسفير الإيطالى فى المملكة فرانسيسكو فرانزونى الذى وقع الاتفاقية نيابة عن حكومته.

وقال أبو حمور - فى تصريح للصحفيين عقب التوقيع - إن الاتفاقية تأتى فى إطار توطيد أواصر التعاون بين البلدين والرغبة المشتركة فى تعزيز العلاقات المشتركة بينهما لاسيما فى مجال الأنشطة اللازمة لتطوير وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى الأردن. وأشاد بالعلاقات المتميزة بين الأردن وإيطاليا، مؤكدا أهمية استمرار التعاون والتنسيق بما يخدم مصالح البلدين.

وأوضح أن سقف الدين فى الوقت الحالى وصل لحوالى 58%، مشيرا إلى أن الحكومة الأردنية أوقفت كفالة ديون المؤسسات الرسمية واتبعت الخزينة الموحدة وتسعى للحصول على مساعدات إضافية ومبادلة دين ليبقى السقف دون الـ60%.

ولفت إلى أن الأردن يبذل جهودا حثيثة لتخفيف أعباء المديونية الخارجية، مؤكدا أن الحكومة ستواصل جهودها فى تحسين كفاءة إدارة الدين العام.

وأشار إلى أن الحكومة ستخصص 8 ملايين يورو من حصيلة الاتفاقية بالدينار للإنفاق على مشروعات تنموية فى قطاعات اقتصادية واجتماعية مدرجة ضمن قانون الموازنة يتم الاتفاق عليها بين الجانبين، موضحا أن هذا يعتبر سعر خصم مقدما للأردن وكدعم مباشر للموازنة.

وأكد أبو حمور أنه فيما يتعلق بالنسبة الـ8 ملايين يورو المتبقية فسيتم إنفاقها على مشروعات إضافية جديدة مع إمكانية إدراجها فى قانون الموازنة العامة فى الأعوام المقبلة بعد الاتفاق عليها مع الجانب الإيطالى.

كما أشار إلى اتفاق الأردن وإيطاليا على تشكيل لجنة أردنية إيطالية مشتركة تضم عضوين عن كل جانب، لافتا إلى أن اللجنة ستكون مسئولة عن إدارة الاتفاقية والإشراف على تنفيذها وعن تحديد واختيار المشروعات التنموية التى سيتم تمويلها ضمن إطار الاتفاقية وستقوم اللجنة كذلك بالموافقة على هذه المشروعات ومراقبة تنفيذها وتحديد أهدافها ومؤشرات الإنجاز وتقييم أنشطتها على المستوى الفنى والمالى.

يذكر أن الأردن وإيطاليا وقعا عام 2009 اتفاقية شملت جميع الأقساط والفوائد المستحقة على القروض الثنائية واتفاقية إعادة جدولة القروض الثنائية.